تشهد الفترة الحالية جدلاً واسعاً في الأوساط الفلسطينية عامة وداخل حركة فتح خاصة، فيما يتعلق بالشخصية التي ستتولى منصب نائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وترددت الأنباء حول تعيين مدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج لمنصب نائب الرئيس خلال الشهر القادم، وذلك بعد دورة من المقرر أن يعقدها المجلس الثوري لحركة فتح.

وقال مستشار الرئيس نبيل أبو ردينة لوكالة "خبر"، إن الإشاعات المتداولة في الأوساط الفلسطينية وفي حركة فتح حول تعيين نائباً للرئيس يتولى مهام السلطة أو المنظمة ليس له أساساً من الصحة، وذلك لكونه مخالفاً للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2005 وميثاق منظمة التحرير، لكن في حال تم تعيين نائباً للرئيس  سيتولى قيادة حركة فتح فقط.

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد لوكالة "خبر"، أنه في حال شغر موقع الرئيس في منظمة التحرير، فيتم اجتماع اللجنة التنفيذية واختيار رئيس جديد لها وليس نائباً كما يشاع، مشيراً إلى عدم وجود منصب نائب للرئيس في النظام الأساسي للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، لذلك الحديث حول هذا الأمر لا معنى له.

وأوضح المحلل السياسي جهاد حرب، أن الرئيس في تصريحاته الأخيرة لم يتحدث عن هذا الأمر، لكن ما يجري هو مشاورات داخل حركة فتح وفي الأوساط الفلسطينية، مشيراً إلى أنه لا ضرورة من تعيين نائباً للرئيس، وأنه لا يوجد في القانون الأساسي المعدل لعام 2005  ما يسمى نائب لرئيس السلطة الفلسطينية، فالحديث حول هذا الأمر غير دستوري، ويحتاج لتعديل القانون الأساسي، معتقداً أنه لا امكانية لهذا التعديل في ظل انقسام المجلس التشريعي.

وفيما يخص نية الرئيس عباس في تقديم استقالته، نفى خالد كل الإشاعات حول نية عباس في تقديم استقالته سواء من رئاسة السلطة أو منظمة التحرير، موضحاً أن هدفها إشغال الرأي العام بأمور هامشية لا علاقة لها بالمهام المطروحة على جدول أعمال منظمة التحرير.

وأشار أبو ردينة إلى أن الرئيس لا يعاني من مشاكل صحية أو سياسية، لذلك لا ينوي تقديم استقالته.

وفي الحديث عن إمكانية تعيين الرئيس نائباً له، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة  لوكالة "خبر" إن من صلاحيات الرئيس تعيين نائباً له على صعيد حركة فتح فقط بشرط أن يكون من داخل الحركة، أما على صعيد السلطة لا بد من تغيير قانونها، كما الحال في منظمة التحرير فلا بد من تعديل ميثاقها.

وأضاف أبو ردينة أنه يتم تعيين نائباً لحركة فتح من خلال اجتماع اللجنة المركزية، والسلطة من خلال تغيير النظام الأساسي، أما منظمة التحرير فلا بد من اجتماع للمجلس الوطني، لكن الخطوة الوحيدة التي يمكن فيها تعيين نائباً للرئيس حسب النظام الأساسي هو حركة فتح، ويكون بشكل مؤقت لحين اجتماع المؤتمر الحركي.

ونفى الشكعة كل الأنباء التي تتحدث عن تعيين نائب لرئيس السلطة أو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مشيراً إلى ضرورة التفريق بين منظمة التحرير وحركة فتح والسلطة الفلسطينية.

كما استبعد أبو ردينة ترشيح اللواء ماجد فرج نائباً للرئيس عباس، نظراً لأن فرج رئيس لجهاز المخابرات وهو موقع أمني لا علاقة له بالعمل السياسي.

في حين اعتقد حرب أن الرئيس لديه نية في تعيين نائباً له في ضوء النقاش الجاري حول استحداث هذا المنصب، على الرغم من رفضه عام 2005 مشروع لتعديل القانون الأساسي لتعيين نائب للرئيس.

وأشار حرب إلى أنه في حال غياب الرئيس ربما يتجه إلى تعيين نائباً له كرئيس لحركة فتح من أحد أعضاء اللجنة المركزية، موضحاً أن من يتم تعيينه نائباً للرئيس، سيكون مرشحاً لرئاسة السلطة ومنظمة التحرير.