أكّدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، على أنّ اجتماع العقبة قزّم القضية الوطنية باعتبارها قضية تحرر وطني لشعب يناضل من أجل حقوقه الوطنية المشروعة في التحرر من الاحتلال، والخلاص من الاستيطان وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقالت الديمقراطية في بيانٍ صدر عنها: "اجتماع العقبة قزم القضية الوطنية إلى مجرد قضية أمنية، من زوايا أمنية بحتة، كالحديث عن تخفيض العنف، أو وقف التصعيد وغير ذلك، أو العودة إلى التنسيق الأمني، والبحث في تأهيل السلطة الفلسطينية، لتتولى ضغط الأمن في نابلس وجنين وباقي أنحاء الضفة، وضمان أمن إسرائيل في شهر رمضان، خوفًا من نهوض المقاومة في ظل الحالة الوجدانية للشهر المذكور".

ودعت كافة الأطراف الوطنية إلى العمل الدؤوب وتحمل المسؤولية التاريخية، من أجل صون الوحدة الميدانية لشعبنا ومقاومته الباسلة، لمواجهة النتائج الخطيرة التي أسفر عنها اجتماع العقبة وفي مقدمتها المحاولة المكشوفة، لإحداث فتنة داخلية، عبر الضغط على السلطة الفلسطينية وأجهزتها، للصدام مع  المقاومة الشعبية والمسلحة، بذريعة وضع حد "للعنف"، وتوفير الأمن والاستقرار في أنحاء الضفة الفلسطينية.

وتابعت: "نحذّر من مثل هذه القرارات والخطط والتوجهات، قابلتها تنازلات إسرائيلية هزيلة، دون أن تتخلى عن تشريع 9 بؤر استيطانية، أو التراجع عن بناء 7 آلاف شقة استيطانية، تتجاوز كل ما شيدته حكومة لابيد الإسرائيلية العام الماضي".

وأردفت: "الدعوة إلى اجتماع آخر في شرم الشيخ، لمراجعة تنفيذ ما تم إقراره، يؤكد مرة أخرى أن السلطة الفلسطينية انخرطت بخطوتها هذه في مسار أمني، سوف يفرض عليها مزيدًا من القيود والالتزامات، في ظل ضغوط أميركية، وتسامح واشنطن مع إسرائيل".

وأضافت: "لم تكن صدفة، أنه في الوقت الذي كان اجتماع العقبة منعقدًا، تحيل حكومة نتنياهو إلى اللجنة الوزارية لصياغة القوانين مشروع قانون بإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين في محكمة الاحتلال بقتل إسرائيليين".

وأردفت: "ندعو لوقفة مسؤولة أمام ما جرى بالأمس في قرى جنوب نابلس، حوارة وبورين وغيرها، وكيف اجتاحت قطعان المستوطنين المسعورة، ريف جنوب نابلس، في ظل حماية جيش الاحتلال وحرس حدوده شديدة الوضوح عن المستقبل الذي ينتظر أبناء شعبنا في الضفة، إن هم تخلوا عن مقاومتهم، وإن لم يعملوا على تطوير هذه المقاومة وتأطيرها، وتسليحها بكل الضرورات النضالية لردع العدوان".

وطالبت الديمقراطية السلطة الفلسطينية بضرورة التراجع عن مسار العقبة و شرم الشيخ، والكف عن انتهاك قرارات الشرعية الفلسطينية، والكف عن سياسة إضعاف وحدة الصف الوطني، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية التاريخية، الذي يمليه عليها موقعها في المراكز القيادية في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية.