طالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مساء اليوم الإثنين، نمجلس حقوق الإنسان بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، مؤكّدًا أنّ فشل المجتمع الدولي المزمن في مساءلة ومحاسبة "إسرائيل" هو السبب الرئيس لتماديها في الجرائم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابةً عن فلسطين، في جلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان في دورته 52 العادية المنعقدة حاليًا في جنيف بسويسرا.

وأشار إلى الجرائم المتعاقبة التي ارتكبتها "إسرائيل"، وآخرها ما قام به المستوطنون المستعمرون في حوارة، وبورين، من إرهاب ممنهج، بحماية ودعم من قوات الاحتلال.

وقال المالكي: إنّ "الحقيقة معروفة للجميع، ووحشية النظام الاستعماري الإسرائيلي موثقة وواضحة للجميع، ككل تفاصيل المعاناة الفلسطينية، وكل أبعاد الظلم، كلها موثقة بدقة من قبل هيئات الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية والفلسطينية".

وأضاف: "لقد شاهدتم الصور المروعة للاعتداءات الشاملة للمستوطنين الإسرائيليين على الشعب الفلسطيني الأعزل في حوارة وبورين وغيرهما الليلة الماضية، وأنتم تعلمون أن هجمات المستوطنين الإرهابية التي أودت بحياة الفلسطينيين ومصادر رزقهم تتم في ظل الحماية المسلحة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتعلمون أيضًا أن هذه ليست الحملة الإرهابية الأولى ولن تكون الأخيرة، وأن الفلسطينيين بحاجة إلى الحماية لكنكم ترفضون تقديمها. نكرر دعوتنا لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل".

وتابع: إنّ "الشعب الفلسطيني قد تُرك تحت وطأة الظلم ليخلص نفسه بنفسه، دون مساعدة أو ملاذ من أحد، وأشبع بالبيانات، وبالخطابات حول الالتزام بحقوق الإنسان والتضامن العالمي".

وأوضح أنّ السياسات والمعايير المزدوجة، والنفاق الدولي ستؤدي إلى انهيار النظام الدولي القائم على القانون، وهو ما يمنح "إسرائيل"، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وضعًا ومعاملةً استثنائية تسمح لها بمواصلة ارتكاب الجرائم مع إفلات كامل ومخيف من العقاب.

وطالب المالكي، المجتمع الدولي بالتوقف عن السماح لإسرائيل بارتكاب جرائمها، وأنه قد حان الوقت لأن يصر المجتمع الدولي على مواجهتها بدلا من استرضائها.

وأكد أن الموضوع الفلسطيني سيبقى محور ومركز الاهتمام الدولي حتى وإن حاول البعض تجاهل هذه الحقيقة، مردفًا: "إنّ شعبنا لن يستسلم، وسنواصل شق طريقنا نحو الحرية، والعدالة، بغض النظر عن مدى القسوة والظلم".

وأشا المالكي، إلى أنّه "لا يزال هناك وقت لتصحيح المسار، والظلم الذي حل بشعبنا الفلسطيني، ولعل إحياء ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم اعتماده قبل 75 عامًا، وذكرى النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني، توفر الفرصة المناسبة لرفع الظلم وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتصحح المسار الدولي".