أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الصحفيين على المذابح المستمرة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، منذ بداية العام باعتبارها جرائم مستمرة منذ النكبة في العام 1948، ولغاية الآن، من إعدام ميداني، وهدم وحرق للممتلكات، وترحيل قسري، والبناء الاستيطاني.

وأكد خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة، مساء يوم الثلاثاء، على أهمية أن يتوقف المجتمع الدولي عن تشجيع إسرائيل على تماديها وارتكابها الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال منحها الحصانة والإفلات من العقاب، وغياب الفعل الدولي في مواجهة الانتهاكات وما تقوم به الحكومة الفاشية الحالية الإسرائيلية من جرائم وردت في برنامجها الحكومي.

وقال المالكي إن "الاكتفاء بالبيانات والخطابات والإدانة لا يكفي لردع مجرمي الحرب الإسرائيليين عن ارتكاب الجرائم"، مشيرا في هذا الصدد إلى جريمة وإرهاب مليشيات المستوطنين في حوارة وغيرها من المناطق الفلسطينية.

وأشار إلى محاور الحراك الدولي الفلسطيني، ومطالبات القيادة الفلسطينية بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودور المجتمع الدولي ومؤسساته وعلى رأسها مجلس الأمن، الذي سيعقد جلسة مغلقة اليوم لنقاش تطورات الأوضاع في فلسطين، بالإضافة إلى دور الأمين العام، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان.

كما وشدد على أهمية العمل الفلسطيني من خلال المحكمة الجنائية الدولية لجلب المجرمين إلى العدالة الدولية، وإحالة قرار الجمعية العامة لمحكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري في أرض دولة فلسطين، ومطالبة الدول بتقديم المرافعات المكتوبة للمحكمة قبل 25 يوليو الجاري، وإلى عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، والاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، على طريق إنهاء الاحتلال الاسرائيلي باعتباره جذر إنكار وانتهاكات الحقوق للشعب الفلسطيني.

وأجاب المالكي على عديد الأسئلة التي طرحها الصحفيون الحاضرون في القاعة، أو المتابعون من خلال الاتصال المرئي، مشددًا في إجاباته على أن البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيبقى ثابتا حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا الدول إلى الانخراط تحت هذا البند، والتصويت على قرارات فلسطين الثلاثة المزمع التصويت عليها بداية شهر إبريل المقبل.

كما حدد الطرق والآليات المطلوبة من المجتمع الدولي في تعامله مع الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها غير القانونية، من خلال توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووقف منح الحصانة للاحتلال أو التعامل معها على أنها فوق القانون الدولي، وحظر دخول منتجات المستوطنات والمستوطنين إلى الدول، وفرض حظر على إرسال الأسلحة إليها أو تقديم الدعم لها في احتلالها لأرض دولة فلسطين.