تعبّر قمة العقبة، التي عُقدت، الأحد الماضي، عن رغبة ومصلحة الطرفين، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأيضاً رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، في منع حدوث تصعيد إضافي عشية رمضان وعيد الفصح، لكن الأرض تشتعل، وقطار التصعيد الأمني خرج عن السيطرة من المحطة، ومن الصعب جداً إيقافه.
الهجوم الصعب في حوارة وأعمال شغب المستوطنين التي أعقبته في القرية هما حادث آخر في سلسلة الحوادث والتصعيد الأمني المستمر منذ سنة تقريباً. وهذه الحوادث المهمة يمكن أن تشكل حافزاً لتصعيد آخر على الأرض.
مَن يعتقد ويقول إن الانتقام من حوارة هو الحل لتحقيق التهدئة التي لم تنجح المؤسسة الأمنية في تحقيقها في حربها على "الإرهاب"، سيكون من الصعب عليه أن يفهم حجم الضرر الذي لحق بدولة إسرائيل ومكانتها الدولية. لكن ما لا يقل أهمية عنه الضرر الأمني.
كلما ازدادت وتيرة الحوادث اتضح للمؤسسة الأمنية أن وقوع هجمات جديدة هو مسـألة وقت. ولقد استغل "المخربون" المناسبة في وادي الأردن، بالقرب من أريحا، ونفّذوا هجوماً آخر، أول من أمس. وهذه ليست الإشارة الأولى التي تدل على أن هذه المنطقة تزداد سخونة بصورة غير مسبوقة، ربما منذ بداية الألفية الثالثة.
حتى في السنوات الصعبة، ظلت أريحا المزدهرة نسبياً خارج دائرة التصعيد. يبدو الهجوم في بيت عربا أكثر تخطيطاً من هجمات أُخرى. بعد فشل الهجوم بإطلاق النار على مطعم في تسوميت ألموغ، يبدو أن "المخربين"، الذين خططوا لهجوم أول من أمس، استخلصوا الدروس وقاموا باستعدادات مسبقة تجلّت في الهجوم. من بين ذلك تأمين طريق للفرار وإحراق السيارة والهرب بسيارة أُخرى، على ما يبدو، عادت في اتجاه أريحا في الأراضي الفلسطينية.
الأزمة الأمنية في الضفة الغربية، والتي تُعتبر الأخطر منذ الانتفاضة الثانية في بداية الألفية الثالثة، لم تبدأ أمس في حوارة. بل كانت بدايتها في الهجمات "الإرهابية" القاسية التي شهدتها السنة الماضية، بالإضافة إلى العمليات التي ينفّذها مقاتلو الجيش الإسرائيلي في كل ليلة في مخيم جنين، وفي القصبة في نابلس.
فيما يتعلق بعنف المستوطنين، سهت المؤسسة الأمنية كلها عن القيام بواجبها. حجم الضرر يجب أن يكون واضحاً الآن للجميع، لا مجال للكلام المستهلك. مَن يحرق منزلاً ويعرّض حياة شخص آخر للخطر، على خلفية قومية، هو إرهابي ينفّذ هجوماً، وليس عملية "جباية ثمن"، أو جريمة وطنية. إحراق منزل هو إرهاب، وليس شيئاً آخر.
الضرر المحتمل الذي يمكن أن يلحق بدولة إسرائيل، الأمني والسياسي، هو أكبر مما يمكن تقديره. المؤسسة الأمنية، وبصورة خاصة الجيش والشرطة، فشلت في فهم صورة الوضع. وذلك على الرغم من ظهور مؤشرات واضحة على الأرض، بعد الهجوم على حوارة، إلى أن رد المستوطنين سيكون قاسياً.
لقد استعدت المؤسسة الأمنية بصورة روتينية في الأشهر الأخيرة وبعد الهجمات، ونشأ نموذج تحرُّك ثابت: مجموعات من الشبان ليست مكونة فقط من "فتيان التلال" الذين يصلون إلى تقاطع طرقات معروفة، في حوارة وفي يتسهار، ويقومون برشق سيارات الفلسطينيين بالحجارة.
كانت قوى الأمن بانتظار المتظاهرين في التقاطعات المركزية، وهؤلاء وصلوا فعلاً.
في المقابل، وفي عملية مُعَدّ لها مسبقاً، تسلل عشرات الشبان في مجموعات مختلفة إلى داخل القرية، وبدؤوا بأعمال التخريب.
قرية حوارة، التي شهدت في الأعوام الماضية، وحتى التصعيد الأخير، هدوءاً نسبياً ونسيج حياة مشتركة على الطريق المشتركة بين اليهود والفلسطينيين - تروي، إلى حد بعيد، حكاية التصعيد في السنة الماضية. صوت العنف ينتصر، واتجاهات التصعيد يحددها المتطرفون لدى الطرفين، وهم الذين يفرضون وتيرتها.
يتعين على رئيس الحكومة أن يقود عملية دعم الجيش في مواجهة القوى السياسية.
من دون ذلك، فإن عشرات الاجتماعات في العقبة وفي شرم الشيخ لن تساعد على استقرار السفينة غير المستقرة من الناحية السياسية، بالأساس بسبب الخلافات بين شركائها من اليمين.
عن "معاريف"
ــــــــــــــــــــــــ
*محلل عسكري.
