أدان وفد للبرلمان الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، بشدة سياسات الاحتلال في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، معربًا عن قلقه العميق إزاء أوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدّد الوفد الأوروبي الذي زار فلسطين من 21 إلى 23 فبراير الماضي، تأكيده على أنّ الالتزام بالقانون الدولي ضروري لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ويظل أولوية أساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وشدّد على أنّ حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 مع القدس كعاصمة للدولتين يظل الخيار الوحيد القابل للتطبيق أمام الاتحاد الأوروبي لتحقيق السلام.

وفيما يلي نص البيان:

بيان وفد البرلمان الأوروبي في ختام بعثته الرسمية إلى فلسطين في 21-23 فبراير 2023

بروكسل، 1 اذار 2023

أدان وفد البرلمان الأوروبي بشدة سياسات الاحتلال في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وأعرب عن قلقه العميق إزاء أوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أكد من جديد أن الالتزام بالقانون الدولي ضروري لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ويظل أولوية أساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وقد اختتم سبعة أعضاء من أربع مجموعات سياسية من وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين، بقيادة نائبة الرئيس مارجريت أوكين (Greens-EFA / Denmark)، يوم الجمعة الماضي، زيارتهم الرسمية إلى فلسطين (20-23 فبراير 2023)، حيث استنكر الأعضاء الذين أجروا الزيارة الرسمية بشدة القرار الأحادي الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بمنع رئيس الوفد، مانويل بينيدا (اليسار/ إسبانيا) وكذلك عضو البرلمان الأوروبي آنا ميراندا باز (حزب الخضر / إسبانيا) من دخول فلسطين مرة أخرى، ومنع وصول الوفد بكامله إلى قطاع غزة. كما أكدوا أنه من غير المقبول أن تحاول السلطات الإسرائيلية عرقلة عمل البرلمان الأوروبي.

كان الهدف الرئيسي للبعثة من هذه المهمة هو فحص الوضع السياسي والاجتماعي وحقوق الإنسان الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتعامل مع الجهات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وقد جدد الوفد التأكيد على أن حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 مع القدس كعاصمة للدولتين يظل الخيار الوحيد القابل للتطبيق أمام الاتحاد الأوروبي لتحقيق السلام، ومن ثم استنكر بشدة عنف المستوطنين والاعتداءات العنيفة الأخيرة من قبل القوات العسكرية الإسرائيلية في نابلس، وكذلك الإجراءات الاستفزازية والقرارات أحادية الجانب بشأن توسيع المستوطنات، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وقد أشار الأعضاء إلى أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، حيث يجب وقف الاستيطان والضم وعكس اتجاهه للوصول إلى حل الدولتين ودولة فلسطينية قابلة للحياة. وبالتالي، استنكر الوفد القرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات ومذكرة التفاهم التي أبرمتها بنقل الإدارة المدنية للأراضي الفلسطينية المحتلة من القائد العسكري إلى الوزير سموتريتش، وهو ما يشكل ضماً قانونياً.

وكذلك شددوا على أهمية المساءلة واحترام القانون الدولي ودعم الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بتمويل من الاتحاد الأوروبي في جميع الاجتماعات تقريبًا.

وقد أعرب المحاورون الفلسطينيون عن خيبة أملهم إزاء تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ أي إجراء في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.

ذهب الوفد إلى القدس الشرقية ورام الله وبيت لحم وجنوب تلال الخليل، بما في ذلك مسافر يطا وشاهد الآثار المدمرة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي - المستوطنات والطرد وهدم الممتلكات - على الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين، ولا سيما على الوضع الرهيب والتدهور لحالة حقوقهم الإنسانية.

كما اطلع الأعضاء التسارع المقلق لتوسيع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس مع هدم المنازل ومضايقة المجتمعات الفلسطينية والقتل في جنوب تلال الخليل (مسافر يطا) وكذلك أوامر الإخلاء والهدم في تجمعات القدس الشرقية (وادي القدوم وجبل المكبر)، حيث أصبح بناء البنى التحتية الضخمة لربط المستوطنات بإسرائيل واضحًا خلال رحلات وزيارات مستوطنة إسرائيلية (جيفون ههاداشا) في الضفة الغربية وكشفت التناقض مع حرية الحركة المحدودة للغاية للفلسطينيين.

تم إطلاع الأعضاء خلال زيارتهم للحرم الشريف على محاولات السلطات الإسرائيلية تقويض الوضع الراهن للأماكن المقدسة.

وقد أتاحت زيارة القدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة، والاجتماعات مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والإسرائيلية العاملة على مراقبة سياسات الاحتلال، للوفد الاطلاع على الضغط المتزايد على الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية.

كما كشف ذلك الوضع المقلق للمسيحيين، لا سيما في القدس الشرقية والضفة الغربية، الذين يواجهون هجمات متزايدة من قبل جماعات اليمين المتطرف، بما في ذلك خمسة في شباط 2023 ومضايقات في أحياءهم التقليدية في البلدة القديمة أو إبقائهم منفصلين عن الأماكن المقدسة في القدس نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، حيث يعاني المسيحيون والمسلمون، كفلسطينيين، من التطور المقلق للاحتلال.

وقد كشفت الاجتماعات في رام الله، مع مجموعة واسعة من ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني والصحفيين المستقلين، عن التحديات الهائلة لعملهم، حيث يواجهون ضغوطًا شديدة من كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وقد التقى الوفد مع المنظمات غير الحكومية الست المدرجة على أنها "منظمات إرهابية" من قبل السلطات الإسرائيلية، حيث أدان الأعضاء هذا التصنيف، الذي يقيد بشكل خطير عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني، وأشاروا إلى التعاون الطويل الأمد للعديد منهم مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، كما دعوا إلى التراجع عن هذا القرار ووقف تعطيل عملهم. وقد أعربوا عن أسفهم لقرار المفوض فارهيلي التعسفي بتعليق تمويل الاتحاد الأوروبي لمدة عام واحد، ورحبوا بقرار رئيس المفوضية الأوروبية باستئناف التمويل.

كما شددوا على موقف البرلمان الأوروبي بأنه لا ينبغي تعليق أموال الاتحاد الأوروبي دون دليل على سوء الاستخدام، وجددوا التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لمنظمات المجتمع المدني والتبادل بين الأوروبيين والفلسطينيين.

كذلك التقى الأعضاء في رام الله برئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الخارجية رياض المالكي.

وجدد الوفد التأكيد على أن السلطة الفلسطينية شريك مهم للسلام وبناء الدولة، لكنه شدد على أن هناك حاجة ماسة للإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

وشدد الأعضاء على ضرورة وجود مجلس تشريعي فلسطيني فاعل وفعال يقوم بدوره كممثل للشعب وكمشرع.

وحث الأعضاء السلطة الفلسطينية على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي طال انتظارها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ودعوا جميع الجهات الفاعلة إلى استئناف المحادثات والجهود من أجل تحديد موعد جديد لها، في أقرب وقت ممكن.

وتعد المشاركة السياسية، خاصة للشباب، مهمة، لا سيما في ظل الفجوة الكبيرة في العمر والأفكار بين القيادة الحالية والشباب، حيث أشار الأعضاء إلى أن البرلمان الأوروبي على استعداد لإرسال فريق مراقبة الانتخابات لدعم بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، بمجرد تحديد موعد.

وقد أعرب الأعضاء عن أسفهم لإلغاء زيارة مخيم اللاجئين التابع للأونروا (بلاطة) والاجتماع مع طلاب جامعة بيرزيت، المتوقع في 23 شباط / فبراير، بسبب عملية عسكرية قامت بها قوات الأمن الإسرائيلية في نابلس وقتل 11 فلسطينيا.

وشدد الوفد على أن الوضع المتوتر والحرج على الأرض يستدعي تحركًا عاجلاً من الاتحاد الأوروبي مع دعم قوي لحل الدولتين والتواصل الواضح مع إسرائيل لوقف البناء الاستيطاني ووقف جميع أشكال العنف والوفاء بالتزاماتها. بموجب القانون الدولي.

السيدة مارجريت أوكين، النائب الثاني للرئيس

السيد سيزار لوينا

السيد نيكولاس جونزاليس كازاريس

السيدة سليمة ينبو

السيدة غريس أوسوليفان

السيد مارك بوتينجا

السيد جواو بيمنتا لوبس