أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الخميس، إقدام محكمة "إسرائيلية" إطلاق سراح المستوطنين الإرهابيين الذين اعتقلتهم بشبهة الاعتداءات في حوارة بزعم عدم وجود أدلة.
وقالت وزارة الخارجية في تصريح صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "إن ذلك القرار دليل آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وإثبات جديد على تورطها والحكومة الإسرائيلية في التغطية على هذه الجريمة البشعة ومرتكبيها وتوفير الحماية القانونية لهم، الأمر الذي يشجع عناصر الإرهاب اليهودي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين".
وأضافت أن قرار المحكمة الإسرائيلية تمييزي عنصري بامتياز، "فلو كان المتهم فلسطينيا لاخترعوا له كل التهم وزوروا عليه كل الأدلة من اجل تثبيت اتهامه حتى لو كان بريئا".
وتابعت: "في حالة ان المتهم إسرائيلي، ومع وجود كل الاثباتات والأدلة والتصوير الذي قاموا هم بها قصدا، كما حدث في حوارة، الا ان المحكمة الإسرائيلية تطلق سراحه بحجة عدم وجود ادلة كافية، وهو ما يؤكد أن النظام القضائي في إسرائيل، دولة الاحتلال، ليس مستقلا وانما هو جزء متكامل ومترابط ضمن منظومة الاحتلال".
