تساؤل مشروع يفرضه استمرار الاحتجاجات الإسرائيلية أسبوعياً، من قبل قوى المعارضة، ضد حكومة التطرف الأئتلافية التي يقودها نتنياهو؟ هل هي مجرد اختلافات حزبية سياسية أم هي أعمق من ذلك حيث ترى قوى المعارضة أن إنقلاباً سياسياً فكرياً قانونياً قضائياً، تتم أفعاله وإجراءاته، تُنهي التقاليد السائدة لدى حكومات المستعمرة منذ عام 1948.
لا يستطيع المراقب المدقق نسيان التحول الأول الذي تم عام 1977 بنجاح الليكود ليشكل مناحيم بيغن حكومته لأول مرة منذ عام 1948، وتوليه الإدارة الحكومية بعد ذلك، في أغلب الحكومات بقيادة الليكود إلى اليوم: بيغن، شامير، شارون، نتنياهو، والتغيير التدريجي الذي وصلت إليه الأغلبية في انتخابات الكنيست 25 يوم 1/11/2022، وتولي نتنياهو وقيادته لائتلاف متطرف سياسياً ودينياً، أصبح أسيراً له ليس فقط بسبب نفوذ اليمين المتطرف والديني المتشدد، بل حاجته وشراكته في التورط في قضايا فساد تحول دون توليه رئاسة الحكومة وكذلك أريه درعي رئيس حزب شاس، الذي أوصت المحكمة العليا بحرمانه من الوزارة، وأخطأت حينما سمحت لنتنياهو بالترشح وهو قيد المحاكمة التدريجية على خلفية ثلاث قضايا فساد متورط بها.
التحول الجوهري لدى إدارة الأغلبية البرلمانية انعكاس لتصويت 80 بالمائة من الإسرائيليين لصالح الأحزاب اليمينية، وتراجع وإنحسار الأحزاب الوسطية واليسارية، وتعزيز نفوذ المستوطنين وتمثيلهم، تعبيراً عن مظاهر التحول وخلاصته الانقلاب السياسي القانوني القضائي لصالح القوى الأكثر تطرفاً سياسياً ودينياً، بمعنى أوضح، لم يكن نجاح بن غفير وسموترتش صدفة أو ضربة حظ، أو مظاهر فجائية، وأن نفوذها وسيطرتها على إدارة الحكومة والجيش والمالية مجرد مرحلة مؤقتة، بل هي بداية هذا التحول نحو التطرف والفاشية وتعميق مظاهر التمييز والأبرتهايد ضد الفلسطينيين.
مظاهر التحول والانقلاب لا تستهدف الفلسطينيين فقط في منطقتي الاحتلال 1948 و1967، مع أنها تستهدفهم أصلاً ونوعاً وقناعة ومبدئياً بهدف التخلص منهم و"تطهير" فلسطين من وجودهم، باعتبار أصل المشروع الاستعماري التوسعي وهدفه الاستيلاء على الأرض وطرد شعبها كما حصل عامي 1948 و1967، بشكل أو بآخر.
التحول والانقلاب يستهدف أيضاً قطاعات إسرائيلية، ترى أن هذا التحول والانقلاب يضر بمصالحها ووجودها، ويمس بالتعددية السياسية في إطار القيم الصهيونية، ومبدأ أن المستعمرة هي دولة "يهودية ديمقراطية"، وهذا ما يُفسر حالة الاحتجاجات المتواصلة رداً على استمرار تغيير القوانين والأنظمة عبر تصويت الأغلبية المتطرفة المتحكمة بقرارات ونتائج التصويت مع البرلمان.
السؤال هل تتوفر المصلحة لدى فلسطينيي الداخل أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة في الإسهام بهذه الاحتجاجات الأسبوعية أم الانكفاء عنها على قاعدة قانون العزلة: بطيخ يكسر بعضه؟؟ .
