أكّد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا السفير إبراهيم خريشي، أنّ "إسرائيل" هي المنتهك الأول لميثاق الأمم المتحدة، ومستمرة بانتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمته خلال الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، حول "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، ضمن الدورة الـ52 للمجلس.
وقال السفير خريشي: "لا يمكن أن يتم إنفاذ القانون وتحقيق العدالة وسبل الانتصاف في العالم في ظل ازدواجية المعايير وتسييس الإجراءات العقابية".
وشكر المفوض السامي ومكتبه على إعداد التقرير المقدم، والذي تم عرضه على المجلس، بقوله: إنّ التقرير رصد بعض الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية فإنّ عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا العام الماضي وصل إلى 224 شهيدًا في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وهناك حوالي 4800 معتقل في سجون الاحتلال بينهم 24 أسيرة، ونحو 150 قاصرًا، و840 معتقلًا إداريًا منهم عدد من النساء والأطفال.
كما أشار التقرير، إلى العقوبات الجماعية بما فيها الحصار الظالم على قطاع غزة منذ 17 عامًا، وأورد التقرير جملة من الانتهاكات في المجالات المختلفة.
وذكر خريشي، أنّه منذ تسلم حكومة الاحتلال الجديدة مهامها بزعامة نتنياهو والتي تضم عدد من القتلة والمجرمين والتي بدأت بتصعيد جديد ضد الشعب الفلسطيني والأسرى داخل سجون الاحتلال، والاعتداءات على المساجد والكنائس واقتحام المسجد الأقصى من قبل الإرهابي بن غفير، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني، بسبب قرار الجمعية العامة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال طويل الأمد، إضافة إلى موافقة الكنيست على قوانين عنصرية منها سحب الجنسية والإقامات، وكذلك الموافقة بالقراءة الأولى لقانون إعدام أسرى فلسطينيين، والموافقة على تشريع 9 بؤر استيطانية جديدة، كل ذلك تزامن مع الاجتياحات لمخيم جنين ونابلس وقتل العشرات من المدنيين الفلسطينيين بما فيهم الأطفال والنساء.
وأضاف أنّه منذ بداية العام الجاري ارتقى 66 شهيدًا منهم 17 طفلًا، وتابع العالم ما حدث الأحد الماضي من اعتداء وعربدة للمستوطنين في بلدة حوارة والبلدات والقرى المجاورة جنوب نابلس؛ من حرق للمنازل وتدمير للممتلكات، والاعتداء على المواطنين بحماية جيش الاحتلال، كما سمع الجميع تصريح وزير المالية الإرهابي سموتريش الذي طالب بإبادة حوارة وسكانها. والبعض لا زال يصف "إسرائيل" بأنها بلد ديمقراطي.
وتابع: "إنّنا مع المساءلة ومحاسبة منتهكي القانون في العالم، ولا يجوز استثناء "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال"، مطالبًا المجتمع الدولي وكل الهيئات والمنظمات الدولية والدول الأطراف السامية، باتخاذ خطوات عقابية حسب ما هو وارد في اتفاقية جنيف الرابعة، ومقاطعة القوة القائمة بالاحتلال ومستوطناتها ومستوطنيها وقياداتها وحكومة القتل الفاشية، وعدم التعاون معهم".
المفوضي السامي لحقوق الإنسان يقدم تقريره حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية
بدوره، قدم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك تقريره أمام المجلس والمتعلق بحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والالتزامات لضمان المحاسبة والعدالة، تحت البند الثاني من أعمال الدورة الحالية للمجلس.
وتطرق إلى جملة من الانتهاكات التي وقعت منذ تشرين الأول /أكتوبر 2021 وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بما في ذلك العدوان الذي وقع على قطاع غزة في الصيف الماضي، واستهداف المدنيين والأطفال والبنى التحتية، وكذلك الاعتداءات في القدس، وهدم المنازل، واستهداف الصحفيين وقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، والناشطين الحقوقيين.
وطالب إسرائيل بضرورة احترام التزاماتها القانونية، وإجراء التحقيقات ومحاسبة منتهكي القانون.
وتحدث في الحوار التفاعلي عدد من الدول والمجموعات الجغرافية والسياسية، من بينها المجموعة العربية، والمجموعة الإسلامية، ومجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول بصفتها الوطنية من بينها فرنسا، وسلوفينيا، وايرلندا، ولوكسمبورج، وبلجيكا، وليختنشتاين، ونيوزيلاند، وأستراليا، وسويسرا، إضافة إلى معظم الدول العربية، وعدد من دول أميركا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، وطالبت معظمها بضرورة احترام القانون ووقف استهداف المدنيين واعتداءات المستوطنيين.
