أطلقت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اليوم الثلاثاء، مؤتمر الحملات الوطنية لتحقيق المساواة من منظور النوع الاجتماعي في المجال الاقتصادي "حقنا أولويتنا"، بالتعاون مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين و مؤسستي كوسبي وايديوكيد، في قاعة الهلال الأحمر بمدينة البيرة في الضفة الغربية المُحتلة.

ويأتي المؤتمر ضمن أنشطة مشروع "حقنا أولويتنا" الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف لتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ومساهمتها في تحقيق المساواة من منظور النوع الاجتماعي في فلسطين ولا سيما في الحقوق الاقتصادية.

بدورها، قالت منسقة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، معالي برقاوي: "إنَّ هذا المؤتمر بداية لعام قادم سيتم فيه الضغط على صناع القرار لتبني قضايا النساء المجتمعية"، لافتةً إلى أنَّ هذا المؤتمر يأتي بمناسبة الثامن من آذار".

وأكملت برقاوي، في حديثها لمراسل وكالة "خبر": "هذه المناسبة مهمة للتأكيد على أنَّ المرأة الفلسطينية قادرة على تحقيق النجاح، وأنّها تستحق الدعم والمناصرة في الحيزين العام والخاص، كونها أثبتت دور نضالي كبير وسطرت أروع أشكال النضال في ظل تزايد الانتهاكات ضد واقع المرأة الفلسطينية في هذه الفترة".

من جانبها، أوضحت المديرة التنفيذية للمركز النسوي في مخيم عين السلطان، ميسر وقاد، أنَّه "تم من خلال مشروع "حقنا أولويتنا" استهداف السيدات العاملات في السوق الفلسطيني، وأيضاً السيدات اللواتي يعملن من داخل منازلهن بطريقة غير منظمة، وقد تم توجيه توعية كبيرة لهن بحقوقهن التي يتوجب أنّ يحصلن عليها من رب العمل".

وأشارت وقاد، في حديثها لمراسل وكالة "خبر"، إلى الكثير من الانتهاكات التي يتعرضن لها السيدات من ناحية الأجور وساعات العمل وحقهن في الأمومة، بالإضافة إلى انتهاكات التحرش التي تحدث داخل العمل.

وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات، التي تُساهم في تعزيز وتمكين النساء اقتصادياً، وتوفير بيئة عمل آمنة لهن، منها ضرورة رفع الأجور للنساء، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ووضع آليات واضحة للشكاوى، وتوفير محاكم عمالية، وتطبيق الأحكام القضائية بشكل سريع، وفرض عقوبات على عدم تنفيذ قانون العمل، وتفعيل دور أقسام التفتيش في وزارة العمل.

كما أوصى المشاركون والمشاركات في المؤتمر بضرورة توفير حماية للنساء اللواتي يتقدم بشكوى، وتوثيق الانتهاكات التي تتعرض لها النساء خاصة اللواتي يعملن داخل الخط الأخضر وفي المستوطنات، إضافةً إلى ضرورة توعية النساء العاملات والمجتمع بحقوقهن، وتطبيق التعديلات القانونية من ضمنها إجازة الأمومة، ووضع سياسات تعزز الأمان الوظيفي للنساء، إلى جانب مطالبة الحكومة بدعم المؤسسات التي تشغل النساء، والمنشئات التي تديرها نساء.

يُذكر أنَّ المؤتمر يأتي ضمن مشروع "حقنا أولويتنا" والجاري العمل به منذ 3 سنوات مع العديد من الشركاء، بهدف تطوير قدرات العاملين في منظمات المجتمع المدني النسوية وحملات الضغط والمناصرة من أجل تعزيز الجانب المعرفي في القضايا الحقوقية الداعمة لمطالب النساء.