وقع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الثلاثاء، مع مديرة برنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي في مؤسسة (GIZ) ايفون مولر، مذكرة تفاهم "تنفيذية" تتعلق بالانتقال من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة من البرنامج، بقيمة 8.5 مليون يورو.

وأشاد الصالح، بالشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والتعاون الألماني والممتدة على مدار سنوات من العمل المشترك والبناء، والذي كان له الأثر الملموس في تطوير العديد من المجالات في قطاع الحكم المحلي، سواء في العمل المؤسسي أو الخدماتي وغيره.

وأكد على أنّ توقيع المذكرة التنفيذية التجسيرية خير دليل على نهج استمرارية العمل والبناء على ما تم إنجازه خلال المراحل السابقة للبرنامج وفي المجالات كافة، خاصة الشباب والمرأة، والمساءلة المجتمعية، والمشاركة المجتمعية، والبرامج المالية، وتطوير القدرات، وبناء الأنظمة المؤسسية، وإعداد الأدلة وغيرها.

وشكر الصالح كافة طواقم (GIZ) وطواقم الوزارة والصندوق واتحاد الهيئات المحلية على جهودهم وتعاونهم المشترك في إنجاح تنفيذ العديد من الخطط والأنشطة المتفق عليها، في سبيل تطوير القطاع والنهوض بواقعه.

من جانبها، عبرت موار عن سعادتها بإطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج التي تعد تجسيرا للمراحل السابقة، والتي ستنطلق بناء على ما تم إنجازه خلال المراحل السابقة، وتطوير العمل في المجالات المتفق عليها، بناءً على الشراكة الحقيقية والفاعلة مع وزارة الحكم المحلي.

وأشارت إلى أهمية قطاع الحكم المحلي ودور الهيئات المحلية، تحديدًا كونها معنية بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل مباشر ويومي وتحتاج لكافة أشكال الدعم الذي يمكنها من القيام بأدوارها، الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل على تحقيق استدامة مالية لتلك الهيئات وتطوير قدراتها في شتى المجالات.

وأشادت بالإجراءات التطويرية والإصلاحية التي نفذتها الوزارة في سبيل تطوير قطاع الحكم المحلي، والتي تهدف في مجملها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.