حذّر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، اليوم الأحد، من تواصل جرائم القتل والإعدام التي يمارسها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الفلسطينيين، والتي كان آخرها اغتيال 3 شبان في مدينة نابلس صباح اليوم.

وقال المركز في بيانٍ صدر عنها: "جرائم الإعدام ضد الفلسطينيين والتي تزايدت عقب تصريحات بن غفير العنصرية، تأتي ضمن سياسة القوة المميتة التي يستخدمها ضد الفلسطينيين، لتهديد حياتهم واستقرارهم ويجعلهم في خطر دون مأمن من عنصرية الاحتلال، وعدم المحاسبة والمساءلة الكاملة للاحتلال على جرائمه التي يرتكبها الأمر الذي شجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم".

وتابع: "جريمة الإعدام التي ارتكبها الاحتلال تشكل جريمة قتل خارج نطاق القانون، وجريمة حرب متكاملة الأركان، وانتهاك لأسمى حق كفلته القوانين الدولية والأعراف، الأمر الذي يستوجب تدخل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال، وضمان حقوق الفلسطينيين".

وأضاف: "نحذّر من تمادي قوات الاحتلال بجرائمها ضد الفلسطينيين"، مُتسائلاً: "هل سيتم مساءلة الاحتلال ومحاسبته؟!".

وطالب مركز الإنسان، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، باتخاذ خطوات فعالة لمحاسبة الاحتلال، والعمل الجاد من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية اللازمة له.