أكّد الأمين العام للتجمع الفلسطيني للعدالة والتنمية، ومرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، د. وليد القدوة، على بقاء 80% من رواتب الموظفين في البنوك بسبب ما وصفه "تواطؤ" سلطة النقد مع البنوك وفرضها فوائد جديدة علي الموظفين، بحجة تغير سعر الفائدة على المستوى الدولي ورفضها تأجيل الأقساط المستحقة علي الموظفين لمدة عام بدون فوائد.

وقال القدوة: "إنَّ الإجراءات العنصرية لسلطة النقد حرمت عشرات آلاف الموظفين من دفع الرسوم الدراسية لأبناءهم في الجامعات الفلسطينية والعربية، وعدم دفع آلاف الموظفين إيجار منازلهم".

وأضاف: "كما حرمت هذه الإجراءات العنصرية عشرات آلاف الموظفين من زيارة  أقاربهم ومجاملة أصدقائهم وجيرانهم، وكذلك حرمت عشرات آلاف الموظفين من سداد ديونهم المتراكمة بسبب أزمة الرواتب التي افتعلتها الحكومة وسلطة النقد". 

كما حمَّل القدوة، سلطة النقد الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن إذلال الموظفين وانتهاك كرامتهم وتشريد عائلاتهم وتدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني.