قالت مؤسسات المجتمع المدني، إنها تتابع بخطورة بالغة إصدار المحكمة الإدارية، قراراً مستعجلاً بوقف الإضراب عن العمل الذي يخوضه المعلمون في المدارس الحكومية، وما يمثله من خطورة على منظومة الحقوق والحريات بما فيها الحق في الإضراب.
وقالت المؤسسات في بيانٍ لها : "لإنّ هذا القرار يخالف أسس وقواعد المحاكمة العادلة التي تنص على علنية المحاكمة، وأن طريقة عدم تبليغ المدعى عليهم والاستماع لدفاعهم ينتهك حقا أصيلا من حقوق الإنسان المتعلق بالحق بالدفاع عن النفس، الذي يكفله القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.
وحذرت مؤسسات المجتمع المدني الموقعة أدناه من تبعات استخدام السلطة التنفيذية لقرار المحكمة الإدارية في النزاعات العمالية لفرض أمر واقع، واستغلاله لمعاقبة المعلمين المضربين وحرمانهم من حقوقهم أو ممارسة وسائل ضغط كالترهيب والتهديد بإقالة المعلمين أو ملاحقتهم، مستخدمة نصوصا قانونية تطبق لمصلحة السلطة السياسية الحاكمة وليس للمصلحة العامة، الأمر الذي يؤكد ما نبّهنا إليه عند إنشاء القضاء الإداري، بأنّه يهدف إلى تعزيز سطوة السلطة السياسية الحاكمة، وليس إعمالا لمبدأ التقاضي على درجتين واحتراماً لقواعد العدالة الناجزة.
إودعت لإنهاء الأزمة الحالية عبر الحوار، وعدم استخدام أدوات القوة أو اتخاذ خطوات أحادية الجانب من قبل الحكومة ومؤسساتها، والذي من شأنه أن يعمق الأزمة القائمة، وتدعو إلى تطبيق بنود ما تم الاتفاق عليه في العام الماضي، وإعادة الخصومات التي طبقت على المعلمين، ووقف أية ملاحقات أمنية لمعلمين نشطاء، بما يمهد للعودة الطبيعية للأسرة التعليمية والحياة المدرسية من أجل مستقبل الطلبة.
ورحبت منظمات المجتمع المدني بالقائمين على المبادرة المجتمعية التي قادتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، فإنها تطالب باتخاذ خطوات عملية لدمقرطة الأطر التمثيلية للمعلمين وبناء إطار تمثيلي شامل للمعلمين وفقا للقواعد والممارسات الفضلى للمنظمات المهنية.
