قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، اليوم الأحد، منع وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، من التدخل في عمل عناصر الشرطة الميدانية، خاصة خلال التظاهرات والاحتجاجات ضد التعديلات القضاية التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو إقرارها.
وقال قاضي المحكمة العليا يتسحاق عميت، في مجمل قراره، إنّه "يجوز للوزير أن يضع الخطوط العريضة لسياسات ومبادئ عامة لشرطة "إسرائيل"، بما في ذلك ما يتعلق بالمظاهرات وإغلاق وإخلاء الطرق".
وأضاف: "ولكن لا يجوز للوزير إعطاء تعليمات عملياتية بشأن طرق تنفيذ سياسته، وطريقة استخدام القوة في مثل هذا الحدث أو غيره، وطرق استخدام القوة، ووسائل تفريق المظاهرات، والشروط المتعلقة بوقت ومكان وطريقة تنظيم الحدث".
وتتواصل الاحتجاجات والمظاهرات الرافضة لحكومة نتنياهو والتعديلات القضائية، للأسبوع الـ11 على التوالي، جرى خلالها إغلاق الشوارع الرئيسة وعرقلة حركة الملاحة، بالإضافة إلى رفض جنود وطيارين الأوامر.
