أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي، على أنّ التوسع الاستيطاني خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد على أن مثل هذه الإجراءات تعرقل الجهود المبذولة لخفض التصعيد والتوصل إلى التهدئة، والعمل من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم.

وتابع: "إنّ الممارسات الأحادية التي تقوم بها "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا لأسس السلام وجهود حلّ الصراع وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حلّ الدولتين.