نظم مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" ورشة عمل، في فندقي الكرمل برام الله والمشتل في غزّة عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "أوكسفام" ضمن مشروع العدالة للجميع  تجارة واستدامة، وبتمويل من الحكومة الهولندية، وبمشاركة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ومحافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، والممثل المقيم لمؤسسة "أوكسفام" شين ستيفنسن، ورئيس مجلس إدارة "بال تريد" م. إبراهيم برهم، وحضور ممثلين عن مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والدولية ذات العلاقة والاهتمام.

وأجمع المشاركون، على أهمية العمل لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع التصديري، من حيث توفير التمويل اللازم للعمليات التصديرية ، وتقليل  التكاليف، وفتح أسواق جديدة و زيادة الحصص التصديرية للأسواق الخارجية أمام المصدرين الفلسطينيين، وأهمية تعزيز التعاون والتشاركية بين مؤسسات القطاع  الخاص والعام ذات العلاقة بالمصدرين.

كما حث المشاركون على إنشاء وتطوير البنى التحتية التي تستهدف التصدير وتمكينها من الوصول للإستشارات القانونية التي تساعدها في تذليل العقبات والمشاكل التي تواجهها، وطالبوا الشركات الانتاجية تطوير خطتها التسويقية وتأهيلها للاستفادة من برامج التمويل المتوفرة لدى الداعمين والممولين، مُشدّدين على ضرورة اعتماد المواصفات الفلسطينية في الدول العربية بما يمكن المصدرين من تسهيل اجراءاتهم والوصول الى الاسواق المستهدفة.

وفي هذا السياق، استعرض العسيلي جهود "الاقتصاد" في سبيل تهيئة البنية التحتية اللازمة لتطوير المناطق الصناعية، خاصة في جنين وبيت لحم وأريحا، ما ينسجم مع رؤية الوزارة لإقامة المزيد من المصانع، وزيادة آفاق التصدير، موضحا أن حجم الصادرات الفلسطينية وصل إلى نحو 3ر1 مليار دولار، موضحا بالمقابل، أن هناك حوالي 20 ألف منشأة صناعية في فلسطين، تشغل نحو 120 ألف عامل، فيما بلغت القيمة المضافة حوالي 2 مليار دولار وتشكل 25,7% من اجمالي القيمة المضافة.

وأّكد العسيلي، على وجود مجال كبير جدا للتصدير، مُضيفاً: "نعكف على إنشاء بنية تحتية للتصدير دعما للسياسة الصناعية والتي تستهدف فتح أسواق كما نسعى إلى دعم المناطق الصناعية في أريحا وبيت لحم وجنين وغزة ونابلس وترقوميا وجربوع، وأنهينا كل مخططات البنية التحتية في دير شرف وترقوميا بهدف إقامة المصانع".

وتابع: "نُحاول عمل إطار قانوني تنظيمي حالياً لدعم السياسات وتنظيم الحياة الاقتصادية، حيث تم إقرار مشروع قانون الأموال غير المنقولة وجاري العمل إنجاز قانون الشركات، ومشروع قانون الاستثمار في المدن  الصناعية والذي أُقر بالقراءة الأولى في مجلس الوزراء ومشروع قانون المنافسة عند الرئيس منذ فترة وقانون حماية المستهلك وكذلك أنون الوكالات التجارية".

من ناحيته، تحدث ملحم، عن ضرورة الحوار بين شتى الأطراف المعنية بالتصدير، لتذليل الصعوبات التي تواجه المصدرين، مثل ارتفاع كلفة التمويل، مُوضحاً بالمقابل أنَّ نسبة كبيرة  من الصادرات تذهب للسوق الإسرائيلي.

وقال ملحم: "نحن نسعى لزيادة صادراتنا، على الرغم من وجود العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه التصدير خاصة للسوق الإسرائيلية"، مُؤكّداً على أنَّ "سلطة النقد" ستواصل العمل لتذليل العقبات المرتبطة بالتعاملات البنكية مع الطرف الإسرائيلي".

وشدّد ملحم، على دعم التصدير وتسهيل الأمور المالية وكافة الأمور المتعلقة بالتصدير والاستيراد، مُردفاً: "نُحاول قدر الإمكان معالجة المشاكل التي لها علاقة بالتحويل ومقاصة الشيكات مع الجانب الإسرائيلي ولها علاقة بتطوير آليات العمل وباعتمادات المستندية، وفي هذا الإطار يجب أن نتواصل مع القطاع الخاص ومع "بال تريد" لوضع الأليات والتداخلات المناسبة".

كما أبدى ملحم، جاهزية سلطة النقد لاستكمال الحوار مع "بال تريد" والقطاع الخاص للتغلب على الإشكاليات الخاصة بالتجارة الالكترونية واليات التحويل الالكتروني، مؤكدا ان هناك برنامج تمويلي سيتم اطلاقه في قطاع غزة يلائم احتياجات القطاع الخاص.

من جهته دعا ستيفنسن، إلى ضرورة تحرك كافة الجهات ذات الصلة بما فيها المجتمع الدولي، للحد من العقبات التي تواجه التصدير، باعتبار أن التوسع في هذا الملف من شأنه تحسين الواقع الاقتصادي، وزيادة فرص العمل.

وركز ستيفنسن، على ما تقدمه "أوكسفام" لدفع عجلة النشاط الاقتصادي في فلسطين، لافتاً إلى بعض الصعوبات التي تواجه هذه المسألة مثل الاحتلال وممارساته، وارتفاع معدلات البطالة، والحاجة لوضع سياسات ملائمة لتشجيع التصدير، وزيادة الاستثمار.

أما رئيس مجلس إدارة "بال تريد" برهم، قال إنَّ أهمية الصادرات تكمن في أنها رافد أساسي من روافد الاقتصاد الوطني، فالصادرات تشكل مصدراً من مصادر الدخل القومي كونها تعود بالفوائد الجمة للدولة ولقطاعاتها غير أنها تساهم في توفير العملات الصعبة وتزيد من ربحية الشركات العاملة وقدرتها في مجال التصدير وذلك من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الشركات المصدّرة والشركات المستوردة. كما  تلعب الصادرات دور مهم في خفض نسبة البطالة والفقر من خلال زيادة حجم التوظيف والتشغيل لدى الشركات المصدّرة وزيادة الأيدي العاملة لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.

وبيّن أنّه على مدار سنوات عديدة ركز مركز التجارة الفلسطيني بال تريد على أن المنافسة العالمية تحتاج إلى عمليات تطويرية مستمرة للمنتجات والخدمات المصدّرة لضمان استدامة الشركات وبقاءها  بشكل منافس في سوق حر تتميز فيه المنافسة ، وأيضاَ يتطلب الأمر إلى عمليات بحث مستمرة عن توجهات ورغبات الأسواق الخارجية والمنافسين ومستويات وحدود المنافسة في هذه الأسواق، مؤكدا أن مركز التجارة الفلسطيني وظيفته الأساسية والعمليات التي يقوم بها بهدف تنمية الصادرات ، وتنويعها من خلال القنوات المختلفة والمتوفرة للصادرات الفلسطينية في الأسواق العالمية، مُردفاً: "تُعد استراتيجتنا الحالية نقلة واضحة نحو تعزيز الإقبال على خدمات التصدير من قبل المصّدرين المستفيدين من الموارد المتاحة مع وجود أولوية تُعطى إلى العمل مع قطاع الأعمال الفلسطيني، والشركات التي تسعى لتطوير وتنمية صادراتها للأسواق العالمية"، حيث يعكف المركز حالياً على بناء قاعدة بيانات للمصدرين تضم كل مصدري محافظات الوطن انطلاقا من التواصل الفعال والوصل لأكبر عدد من المصدرين، وتوجيه الدعم والمساندة لقطاعنا التصديري من حيث بناء التداخلات والبرامج.

كما أشار برهم إلى أنَّ استراتيجية "بال تريد" الحالية  تهدف لمواكبة التطورات والتغيرات المطلوبة للقطاعات التصديرية، وذلك من خلال مشاريع متنوعة مع العديد من الشركاء من القطاع العام والخاص والمؤسسات الدولية وطرح رزمة من الخدمات الجديدة.

وختم حديثه بالقول: "إنّ الصادرات عنوان كبير يعكس قوة الاقتصاد الدولي أو ضعفه"، مُبيّناً في الوقت ذاته أنَّ هناك آفاقاً كبير لتصدير المنتجات الفلسطينية رغم كافة التحديات المرتبطة بالوضع السياسي أو غيره وأعلن السيد برهم عن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص المصدر وتشمل اعفاء الشركات المصدرة من رسوم الانتساب للانضمام الى عضوية الهيئة العامةفي مركز التجارة الفلسطيني بال تريد والأستفادة من المشاريع والخدمات.  

وشملت التوصيات في ختام المؤتمر أهمية تفعيل فكرة النافذة الموحدة للمصدر الفلسطيني، والتركيز على الانتهاء بالسرعة الممكنة من اعداد هوية المنتج الفلسطيني "باركود" ،وتخفيض تكلفة تمويل القروض لخطوط الإنتاج، والاسراع في انشاء صندوق ضمان الصادرات،وشملت أيضا توصيات متعلقه بالمواصفات والمقاييس العالمية ومطابقتها مع الشهادات الفلسطينية والعمل على تحجيم الصعاب للدخول للأسواق الخارجية.