أدانت فرنسا، مساء اليوم الأربعاء، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد تم تفكيكها عام 2005.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر: "ندين هذا القرار الذي يتعارض مع القانون الدولي، وينطوي على عواقب جسيمة، ومن شأنه تأجيج التوترات.
وأضافت في إحاطة إعلامية أنّه "يتعارض كذلك مع الالتزامات التي قطعتها "إسرائيل" بالكاد قبل بضعة أيام بمناسبة اجتماع شرم الشيخ"، لافتةً إلى أنّ "فرنسا تحث السلطات الإسرائيلية إلى العدول عن هذا القرار".
وتابعت: "تدعو فرنسا الحكومة الإسرائيلية مجددًا في الوقت الذي تسود فيه التوترات الحادة وفي مناسبة اقتراب الأعياد الدينية، إلى وضع حد للإجراءات الأحادية الجانب وإلى الوفاء بالالتزامات التي قطعتها في العقبة وفي شرم الشيخ.
وأوضحت أنّه "ينبغي أن تفضي هذه العملية إلى استعادة أفق سياسي موثوق به للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تمهيدًا لدولتين تتعايشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن".
وفي ردها على تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش،قالت ليجيندر: "تثير تصريحات الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني السخط وتتسم بعدم المسؤولية".
ودعت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، جميع الأشخاص الذين يتولون مناصب رفيعة في الحكومة الإسرائيلية إلى الارتقاء إلى المستوى الجدير بمناصبهم واحترام كرامة الآخرين والامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو إصدار أي بيان يسهم في تأجيج التوترات.
