أدان البرلمان العربي، اليوم الخميس، مصادقة الكنيست "الإسرائيلي" على تعديل قانون "فك الارتباط"، بإلغاء الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية التي أُخليت عام 2005.

وأكّد البرلمان في تصريحٍ صدر عنه، على أنّ ذلك القانون يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، واصفًا إياها بـ"الخطوة الاستفزازية" التي تقوض جهود التهدئة. 

وقال: "هذه الخطوة من شأنها عرقلة جهود التهدئة ومنع التصعيد، والتنصل من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مؤخرًا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في اجتماعات العقبة، 26 فبراير وشرم الشيخ 19 مارس، لمنع التصعيد قبل شهر رمضان المبارك".

وتابع: "المستوطنات هي وضع غير قانوني بموجب القانون الدولي، بل وتشكل عقبة رئيسة أمام  جهود السلام، وحل الدولتين، وتشكل انتهاكًا لجميع القرارات الدولية التي تعتبر جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وغير قانونية".

وأضاف: "نحذّر من خطورة التصعيد الإسرائيلي المتواصل والممنهج ضد الأسرى الفلسطينيين والذي يقوده المتطرف بن غفير، في ظل استعداد الأسرى لخوض معركة الأمعاء الخاوية والعصيان المدني المستمر منذ أكثر من شهر، والذى له تداعيات خطيرة، ويسهم في تأجيج الصراع وانفجار الأوضاع بشكل لن يستطيع أحد السيطرة عليه".

وطالب بضرورة الضغط الدولي والأمريكى بشكلٍ فاعل وعاجل يلزم "إسرائيل" بوقف جميع إجراءاتها الأحادية الجانب، والعدول عن خطواتها الاستفزازية وجرائمها المتكررة، واجبارها على احترام قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، والعودة إلى مفاوضات السلام.