تخطط الحكومة الهولندية، إلى إجبار مطار "سخيبول" في العاصمة الهولنديّة أمستردام، وهو احد أكثر المطارات ازدحاما فى أوروبا، على تخفيض الرّحلات الجويّة الدّولية لخفض انبعاثات الكربون، وهي خطوة أثارت مخاوف شركات الطيران.

مسئولون هولنديون، كانوا قد أعلنوا سابقا فى منتصف مارس الجارى، فرض القيود على جميع الرحلات الجويّة الدوليّة المُغادرة من هولندا لتحقيق أهدافها المناخيّة.

الطيران يمثل 3% من التلوث الناجم عن الاحتباس الحرارى

والطيران يُمثّل حوالي 2% إلى 3% من التلوّث النّاتج عن الاحتباس الحراري في العالم، ولكن يمكن أن تكون حصة دولة من تلك الانبعاثات عالية جدًا، وخاصّة بالنّسبة للدول الأصغر التي تتعامل مع الكثير من الرحلات الجويّة، وهو ما دعا بعض الدول، لاستهداف قطاع الطيران كطريقة لتقليل بصمتها المناخيّة الإجماليّة، والوفاء بوعودها المناخيّة.

أول اجراء بيئى ضد الطيران الدولى

وضمت أوروبا مبادرات داخلية للحد أو حظر بعض الرحلات الجويّة المحليّة والإقليميّة قصيرة المدى لخفض انبعاثات الكربون سابقًا، إلا أنّ هذا سيكون أوّل إجراء بيئي يُتّخذ ضد الطيران الدولى.

ومن جهتها عبرت الخطوط الجويّة الملكيّة الهولنديّة "KLM"، وهي النّاقل الرّئيسي لهولندا، عن مخاوفها بشأن هذه الخطوة هذا الأسبوع.

وفي بيان، أشارت وزارة النقل الهولنديّة إلى إمكانيّة توزيع مطار "سخيبول" والمطارات الأخرى المتأثرة بالقرار عمليّة تقليل الرّحلات على مدى عدّة أعوام.

وأضافت الوزارة: "ستساعد هذه السّياسة الدولة على تحقيق هدفها المتعلّق بالكربون، ولم تُحدد المزيد من التفاصيل بعد، وتَعِد الحكومة أنّ المناقشات ستشمل جميع الأطراف".

و مطار "سخيبول"، واحد من أكبر شركات الطيران في القارّة، إلا أنه تعرض، لانتقادات شديدة من الرّكاب وشركات الطيران العام الماضي بعد مواجهته لصعوبات مع انتعاش الحركة الجويّة في أعقاب جائحة "كوفيد-19"، وأدّت الفوضى إلى وضع قيود على عدد الركاب حتّى أوائل عام 2023 لتخفيف حدّة نقص الموظفين.

وفى يناير الماضى، نشرت الحكومة الهولندية "المخطط الأولي لسخيبول"، والذي اقترح تقليل عدد الرّحلات الجوية من 500 ألف إلى 460 ألف بين شتاء عام 2023، و2024، وصيف عام 2024.

وردت شركات الطيران، خطوط "KLM"، إضافةً لشركات كبرى مثل "دلتا"، و"إيزي جيت"، فى بيان مشترك على خطة الحكومة، ووصفت القرار بكونه "غير مفهوم".

وطالبت شركة "KLM " بطعنٍ قانوني ضد الحكومة الهولنديّة بشأن القرار في أوائل مارس.