وكأنه لا يكفي الشعب الفلسطيني ما يتعرض له من طرف حكومة صهيونية عنصرية لا تخفي أهدافها بتصفية الوجود الوطني الفلسطيني، ولا يكفيه الانقسام والفصل بين غزة والضفة وبين الداخل والخارج، ولا يكفيه حالة الفقر والبطالة وتراجع مؤشرات التنمية ومحاولة العدو تجهيل الشعب الفلسطيني،  فتأتي إضرابات النقابات وخصوصا في قطاع التعليم وكأنها إعلان عن نجاح المراهنة الإسرائيلية بتوقيعها اتفاقية أوسلو، حيث كانت تراهن على تغيير معادلة الصراع من صراع كل الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال إلى صراع حزبي على السلطة، و تغيير في وظيفة المجتمع المدني وخصوصا النقابات من قاعدة من قواعد الثورة الفلسطينية إلى حركات وتنظيمات تواجه سلطة فلسطينية لتحقيق مكتسبات مادية.

لا شك أنه في الوضع الطبيعي والظروف العادية فإن الإضرابات التي تقوم بها النقابات تكتسي شرعية قانونية لأن مهمة النقابات الدفاع عن حقوق منتسبيها، ولكن ... أن تأتي هذه الإضرابات وفي هذا الوقت الذي تتوسع فيه الهجمة الصهيونية على كل شعبنا بحيث لا يميز العدو في عدوانه بين العامل و لمعلم والمهندس والفلاح والتاجر حتى السلطة الفلسطينية نفسها مهددة من الاحتلال، وفي الوقت الذي تقرصن دولة الاحتلال أموال المقاصة وتسعى لإفشال الدور الوطني للسلطة الوطنية، وأن تأتي في ظل الانقسام حيث بعض مكونات النقابات تنتمي لقوى معارضة لا تعترف بالسلطة وتعلن موقفا واضحا بمناهضتها وسعيها لإفشالها، وأن تؤدي الإضرابات إلى تعطيل العام الدراسي ...كل هذا يطرح تساؤلات عميقة حول التحولات التي طرأت في العلاقة بين الحركة النقابية والمجتمع المدني بشكل عام من جهة والسلطة الوطنية التي يفترض أنها امتداد لمنظمة التحرير وعنوان سياسي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة من جهة أخرى.

في الحالة الفلسطينية يتداخل العام مع الخاص والسياسي مع المدني، الشعب الفلسطيني بكل فئاته ومستوياته انتظم في حركة جماهيرية واحدة، قيادة سياسية، نقابات، أحزاب لمواجهة الاحتلال، ولم يكن تأسيس الحركة النقابية بداية وقبل قيام السلطة في إطار حركة مطلبيه اقتصادية أو اجتماعية بل في إطار حركة جماهيرية سياسية نضالية تسعى للاستقلال والحرية وإبراز الهوية الوطنية والحفاظ عليها.

تواجدت الحركات النقابية في فلسطين قبل النكبة وكانت جزءا من الحركة الوطنية في مواجهة الانتداب البريطاني والحركة الصهيونية، وبعد النكبة نهضت مجددا في رحم حركة التحرير الوطني خلال الشتات وكانت المواثيق والقوانين الأساسية لجميع النقابات تنص على انها قاعدة من قواعد الثورة الفلسطينية، وبالفعل كان كثير من المؤسسين والنشيطين في الحركة الوطنية منظمين للحركة النقابية، وكان منتسبو[k1]  مؤسسات المجتمع المدني من اتحادات وجمعيات ومنظمات اجتماعية هم الذين رفدوا حركة المقاومة أو الثورة والنخبة السياسية الفلسطينية والسلطة الوطنية خصوصاً، وهؤلاء مدينين للمجتمع المدني بكل تكويناته.

دخول منظمة التحرير الفلسطينية مسلسل التسوية وتوقيعها اتفاقية أوسلو وبداية الحكم الذاتي الفلسطيني في مناطق من الضفة والغربية وقطاع غزة غيَّر في وظيفة المؤسسات المدنية والسياسية التي ظهرت في مرحلة الثورة، فالسلطة الوطنية الفلسطينية التي تدير مناطق الحكم الذاتي أصبحت بمثابة السلطة السياسية لها حساباتها وسياساتها وارتباطاتها الناتجة عن مسلسل التسوية, وهي سياسة وارتباطات لا تتفق بالضرورة مع موقف كل الشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنية، ومن هنا حدث الانفصال بين المجتمع المدني وخصوصا النقابات وحركة التحرر الوطني التي يُفترض أن السلطة الوطنية امتداد لها.

       وهكذا لاحظنا منذ تأسيس السلطة 1994. ظهور (مجتمع مدني) بعضه تابع للسلطة وآخر يمارس دور المعارضة في مواجهتها، كما أن السلطة اعترفت للنقابات بحق العمل النقابي وحقها بالأضراب وكل أشكال الاحتجاجات السلمية لتحقيق أهدافها بل ووقعت الحكومة مع النقابات اتفاقات وتفاهمات لضمان حقوق العاملين.

 ما أربك العلاقة بين الحركة النقابية والسلطة هو انعدام الثقة والانقسام السياسي ومحاولة قوى سياسية معارضة للسلطة الهيمنة على النقابات ليس لتحقيق مزيد من المطالب المعيشية بل لمناكفة السلطة وإضعافها بل وسيطرة بعض أحزاب المعارضة على بعض النقابات مما عزز حالة انعدام الثقة وتخوفات السلطة من توظيف العمل النقابي للإضرار بها.

من حق المعلمين أن يعيشوا حياة كريمة لأن بناء الأجيال يقوم على اكتافهم، ولا يُعقل أن يكون أجر المعلم أقل من أجر عامل في إسرائيل وحتى في الضفة، كما أن على الحكومة الالتزام بتعهداتها مع النقابات، ولكن في نفس الوقت على المعلمين وكل النقابات ألا يتجاهلون حراجة الظروف التي تمر بها السلطة وأن هناك أطراف متعددة معنية بتدمير السلطة وإفشالها وهؤلاء قد يوظفون النقابات لهذا الغرض.

حتى مع اتهامات يوجهها البعض بأن حالة الارباك في تدبير السلطة للشأن العام وما يشوب السلطة من أوجه فساد كما يزعم البعض ووجود بعض الأطراف في السلطة نفسها معنية بالتصعيد مع النقابات لإبعاد الأنظار عما تعيشه من مأزق وعجز في مواجهة العدوان الصهيوني وانغلاق أفق مراهنتها على التسوية السياسية... هذه الاتهامات كما الاتهامات التي توجهها الحكومة لبعض مكونات نقابة العاملين يجب ألا تكون عائقا أمام تصويب العلاقات بين الحكومة والحركات النقابية وخصوصا المعلمين، فاستمرار الإضرابات لن يتضرر منه إلا التلاميذ وأولياء أمورهم وليس الحكومة، بل يمكن القول بأن كل أشكال الإضرابات وتعليق العمل أو التدريس في الحالة الفلسطينية، معلمين وأطباء ومحامين الخ، مرفوضة ويجب إعادة النظر بها، سواء كانت لأسباب مطلبية أو سياسية كالمناسبات الوطنية ودعم الأسرى وغيرها، فالمجتمع الفلسطيني الذي يعيش في مرحلة بناء الدولة ومواجهة السياسة الصهيونية لتجهيل الشعب الفلسطيني وافقاره يحتاج لكل طاقات الشعب في كل المجالات في هذه المرحلة المحرجة، والإضرابات لن يتضرر منها إلا المجتمع الفلسطيني وعلى النقابات البحث عن وسائل نضالية أخرى لتحقيق مطالبها .