كشف الأمين العام للتجمع الفلسطيني للعدالة والتنمية، ومرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، د. وليد القدوة، عن بلورة خطة استراتيجية لتشكيل لوبي فعال ومؤثر من مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة الإجراءات غير القانونية لسلطة النقد الفلسطينية.

وبحسب القدوة، فإنَّ هذه الخطة تأتي لمواجهة ما وصفه بـ"تواطؤ سلطة النقد مع البنوك" عبر فرض فوائد جديدة علي القروض الحاصل عليها الموظفين ورجال الأعمال بحجة تغير سعر الفائدة على المستوي الدولي، وفق حديثه.

وأشار إلى أنّه عقد لقاءات مع شخصيات حقوقية بينها رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" د. صلاح عبد العاطي، ومدير مكتب الهيئة المستقله لحقوق الإنسان بغزّة والشمال المحامي رأفت صالحة، ومدير المكتب الإقليمي لمؤسسة أمان من أجل النزاهة والشفافية وائل بعلوشة، ونائب رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت، ونائب رئيس مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المحامي محمد البردويل.

وقال القدوة: "إنَّ هذه اللقاءات تأتي لتوضيح الغطاء غير القانوني الذي منحته سلطة النقد للبنوك لفرض فوائد جديدة على الموظفين ورجال الأعمال بحجة تغير سعر الفائدة علي المستوي الدولي".

واعتبر أنَّ رفض سلطة النقد تأجيل الأقساط المستحقة علي الموظفين لمدة عام كامل بدون فوائد، يعني تدمير مستقبل 180 ألف أسرة فلسطينية في الضفة وقطاع غزّة، بعد أنّ حصل رب الأسرة على قروض من البنوك.