قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا للاحتلال أصدرت قراراً مرحلياً في الالتماس الذي قُدم باسم الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 64 يوماً ضد اعتقاله الإداري، وفيه أمرت بإبقاء الالتماس معلقاً بوضعه الصحي حيث طالبت أن يتم تزويدها بتقارير طبية يومية حول وضعه الصحي، وأوضحت المحكمة أنه ووفقاً لما ستحمله هذه التقارير الطبية سوف تبلور موقفا النهائي في الالتماس. 
وبين بولس في بيان صحفي صدر عن نادي الأسير، أن المحكمة وبعد اطلاعها على المواد السرية التي تدعيها نيابة الاحتلال بحق القيق، أكدت على أن ما في هذه البينات كاف للإبقاء على اعتقاله الإداري، إلا أنها وكما ذكرنا لن تتخذ موقف نهائي في هذه المرحلة وستنتظر التقارير الطبية لتبلور موقفاً نهائياَ. 
وفي هذا الإطار وصف بولس هذا القرار بالمستهجن و على حافة الاستفزاز، فعملياً بقرارها توعز المحكمة إلى الأسير القيق بوقف إضرابه، وتوعز كذلك أنها لن تتدخل إلا إذا دخل الأسير القيق في حالة اللاوعي الكاملة وفقط حينها قد تبطل أمر الاعتقال الإداري.وهذه الاحتمالات بحد ذاتها احتمالات عبثية وبعيده كل البعد عن تحقيق العدل والإنصاف.