أقر المجلس التشريعي بغزّة، اليوم الإثنين، قانون الموازنة العامة لعام 2023، خلال جلسة خاصة.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر :"يشكل قانون الموازنة العامة أداة أساسية وفاعلة في متابعة أداء السلطة التنفيذية وسياساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية والرقابة عليها ومساءلتها، للتحقق من مدى التزام الحكومة بقانون الموازنة العامة".

وتابع: "يحرص المجلس على إجراء الدراسة التحليلية لمشروع الموازنة المقدمة من الحكومة وتسجيل الملاحظات التطويرية والتصويبية وعقد جلسات نقاش مع وزارة المالية وصولاً لصياغة الموازنة السنوية التي تلبى الاحتياجات العامة وتخدم أبناء شعبنا في مختلف المجالات".

وأوضح أنّه تقدم رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023م، مُشيرًا إلى أنّ لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية قامت بدراسة المشروع من كافة الجوانب القانونية والمالية والاقتصادية.

ولفت إلى أنّ الجلسة تعقد استنادًا للبند 2 من المادة 61، من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م.

بدوره، قال رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية النائب يحيى العبادسة: "استنادًا إلى أحكام المادة 3 من قانون الموازنة العامة والشؤون المالية رقم 7 لسنة 1998م، تُقدم اللجنة تقريرها حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023".

وأشار إلى أنّ اللجنة قامت بعدة لقاءات لدراسة أبعاد المشروع المقدم من كافة الجوانب القانونية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، آخذة في الاعتبار أن الموازنة العامة هي في الأصل أداة تخطيط ورقابة تعكس الأرقام الواردة فيها والأهداف والسياسات المقرة للحكومة.

وتابع: "مشروع القانون يعتبر خطة مالية تشمل على الإيرادات المتوقعة، والنفقات اللازمة للدوائر الحكومية خلال السنة المالية 2023م"، مُبيّنةً أنّ لجنة الموازنة باشرت دراسة مشروع القانون وتحليله وإصدار التقارير والكشوفات التحليلية والتوضيحية بشأنها.

وأضاف:"اللجنة تأمل أن تؤدي الانطلاقة جديدة من خلال إقرار الموازنة العامة للسنة المالية 2023م، إلى تبدل حقيقي في معالجة الملفات الشائكة من أجل دفع وتيرة نمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية، في ظل الصعوبات والتحديات الراهنة".