ذكرت وسائل إعلامية أنه عُقد في العاصمة القطرية الدوحة  أكثر من لقاءين لمسئولين كبار في حركتي فتح وحماس،  خلال شهر واحد فقط، وتم خلال تلك اللقاءات التفاهم على بعض الخطوط العريضة التي ستساعد على تحريك عجلة المصالحة من جديد بعد أن أوقفتها أزمة الثقة لشهور طويلة.

وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد الحوراني على أن اللقاءات السرية في الدوحة نتج عنها بعض التقدم، وجرى الاتفاق على كيفية إزالة كل الخلافات القائمة، وتوفير كل الأجواء الإيجابية التي ستساعد على البدء بالخطوة الأولى في دفع المصالحة للأمام".

وأضاف الحوراني  في تصريح ل الخليج أونلاين "استكمالاً للقاءات الدوحة سيكون هناك لقاء جديد بين فتح وحماس هذا الأسبوع في اسطنبول، لتفعيل باقي الملفات وعدم التحركات الجديدة".

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني "إن هناك تحرك ايجابي يجري تداوله في عدد من وسائل الإعلام أكدته تصريحات من قبل قيادة حركتي فتح وحماس" ، مضيفاً "أن مركز هذا التحرك هو تشكيل حكومة وحدة وطنية على غرار الحكومة التي شُكلت عام "2007 .

وعبر العوض في تصريح خاص لوكالة خبر عن أمله أن يتوصل هذا التحرك إلى الاتفاق على حكومة تعالج كل الملفات العالقة وتفتح الطريق لتطبيق كل ملفات المصالحة.

وتابع " نحن في حزب الشعب سبق وأن قدمنا اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية على غرار 2007 وقدمنا هذا الاقتراح لأكثر من طرف  "، مضيفاً " أن التحركات  التي تجري في الدوحة تدور حول المقترح الذي قدمناه"

وأكد العوض على أن حزب الشعب الفلسطيني ليس جزء مما يدور من تحركات في قطر.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة إن القوى الفلسطينية لم تُوضع في صورة إلى أين تسير زمام المصالحة سوى من معطيات إعلامية التي تقول أن هناك إمكانية لترتيب لقاء على مستوى قيادات لفتح وحماس في الدوحة في الأسبوع الأول من شهر شباط"

وأضاف أبو ظريفة في تصريح لوكالة خبر أنه لم يُطرح على القوى الفلسطينية أي قضايا من نمط حوار وطني أو أي قضايا من هذا النمط".

وأكد على أن الحوار الذي يجري في الدوحة هو ثنائي بين حركتي فتح وحماس ولم يُشكل اختراق جدي في جدار المصالحة وسيبقى الطرفان يبحثان في إطار المصالح الخاصة لكل منهما .