رفضًا للتعديلات القضائية.. إضراب عام في "إسرائيل" واستمرار الاحتجاجات

احتجاجات في إسرائيل
حجم الخط

القدس المحتلة - وكالة خبر

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، بأنّ حالة الغليان في الشارع الإسرائيلي ارتفعت بشكل غير مسبوق، مع انضمام معظم النقابات العامة والجامعات إلى الإضراب العام، وفقدان حكومة نتنياهو السيطرة على الشارع.

ودعا الاتحاد العام لنقابات العمّال في "إسرائيل"، إلى "إضراب عام" فوري، اليوم الإثنين، ردًا على خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، الذي يثير احتجاجات واسعة منذ ثلاثة أشهر.

ومن المتوقع، أن يوجّه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو كلمة في وقت لاحق الليلة، وذكرت تقارير أنه يتجه لوقف التعديلات التشريعية التي تثير جدلا.

ويأتي ذلك غداة ليلة صاخبة أعقبت إعلان نتنياهو عن إقالة وزير الجيش يوآف غالانت، وأغلق خلالها متظاهرون شوارع ومفترقات طرق مركزية، وجرت مواجهات بينهم وبين قوات الشرطة التي فرقتهم بالقوة.

وقال رئيس اتحاد "هستدروت" أرنون بار-دافيد، في كلمة متلفزة: "أدعو إلى إضراب عام، وبعد هذا المؤتمر الصحفي، ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل"، مضيفًا: "لدينا مهمة، علينا وقف هذه العملية التشريعية وسنقوم بذلك"، متعهدًا "مواصلة الاحتجاج".

كما أعلنت "بورصة تل أبيب"، انضمامها إلى الإضراب العام غدًا الثلاثاء، بالإضافة إلى أنّ النقابات الطبية أعلنت "إضرابا شاملا في قطاع الصحة" سيكون له تأثير حتمي على كل الخدمات الطبية.

في حين، أكدت المتحدثة باسم هيئة المطارات الإسرائيلية ليزا دفير لوكالة "فرانس برس"، أنّ الإضراب سيشمل الرحلات الجوية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية.

ومنذ ثلاثة أشهر تقريبًا،  تنظّم احتجاجات على المشروع،  في تعبئة تعتبر من الأكبر في تاريخ "إسرائيل"، وخرج نهاية الأسبوع أكثر من 200 ألف إسرائيلي إلى الشوارع للاحتجاج.

ويحشد اليمين المتطرف عبر رئيسي حزب "الصهيونية الدينية" وحزب "عوتسما يهوديت"، إلى تظاهرات في مدينتي القدس و"تل أبيب"، قد تؤدي إلى تصادم في ظل احتجاجات المعارضة المتواصلة.

وظهر اليوم، أغلق متظاهرون، شارع "أيالون" السريع في "تل أبيب"، حيث دارت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، وشارعا مركزيا في قلب تل أبيب أمام حركة السير.

وبحسب شرطة الاحتلال، أغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى مدينة القدس، كما احتشد نحو 100 ألف في محيط الكنيست.

ودعا المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، الحكومة الإسرائيلية إلى "تعليق" المشروع القضائي من أجل "عودة الهدوء والحوار"، مؤكّدًا "تمسكه المطلق بالمبادئ الديموقراطية التي تأسست عليها دولة إسرائيل ووحدتها".