طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، مجلس الأمن الدولي إلى استصدار قرار جديد يدين الاستيطان، ويوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس عباس في مقابلة من رام الله مع إذاعة "مونت كارلو" الدولية، أن الشرط الأساسي للسلام وإنجاز الحل السياسي الدائم هو في استعادة الفلسطينيين لأرضهم على حدود عام 1967، والتجاوب مع الشرعية الدولية التي تقول بحل الدولتين.

وأكد : إن "الفلسطينيين راغبون في إطلاق المفاوضات والتوصل إلى السلام، ولكن بشرط أن ينفذ أكثر من 20 اتفاقا تم التوقيع عليها منذ أوسلو إلى الآن، وأن تبادر إسرائيل إلى إطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، الذين تم الاتفاق على إطلاق سراحهم".

وأضاف الرئيس عباس، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، التي تضم سبعة مستوطنين لا تريد السلام ولا تطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، وثمة قناعة بأن الحكومة الإسرائيلية لن تتوقف إطلاقا عن الاستيطان، ولها أكثر من نصف مليون مستوطن في الأراضي الفلسطينية.

وشدد الرئيس عباس على أن شعبنا سيبقى صامدا وصابرا ولن يخرج من بلده.

وحول المصالحة الوطنية، أكد الرئيس عباس أنه يسعى للتوصل إلى حل ينهي حالة الانقسام، وقال: "جرت اتفاقات برعاية مصر وقطر وتم نقضها من قبل حماس في اليوم التالي، وآخرها اتفاق الشاطئ في غزة، وما أسفر عن تشكيل حكومة وفاق وطني".

وأضاف: لكن ما حصل أنه بعد عشرة أيام شنت إسرائيل حربا ضروسا على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 1200 فلسطيني، وإلحاق دمار واسع بالمنازل والمؤسسات والبنى التحتية، فضلا عن ارتكاب اعتداءات فظيعة من قبل مستوطنين على عائلات فلسطينية".

وتابع: أن المحادثات لم تستكمل، ولذلك "عرضنا" على حماس اتفاقا من نقطتين: حكومة وحدة وطنية بمشاركة حماس والفصائل الأخرى، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد ثلاثة أشهر تتعلق بالمجلس التشريعي الفلسطيني والرئاسة الفلسطينية إذا رغبت حماس في ذلك. "غير أننا لم نتلق بعد من حماس ردا إيجابيا وسنواصل المساعي".

وجدد الرئيس عباس وقوف شعبنا ضد التطرف والإرهاب ومساندة الدول التي تحارب الإرهاب، معربا عن خشيته من أن تؤدي سياسة الحكومة الإسرائيلية إلى دخول تنظيم "داعش" إلى قلب إسرائيل.