لاقت مخطط وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المتمثل بتشكيل "حرس وطني"، استهجانًا واسعًا من قيادة شرطة الاحتلال.

وحذر مسؤولون كبار في شرطة الاحتلال، من تداعيات تشكيل "قوة حماية" تكون تابعة لـ"بن غفير" بشكل مباشر دون أن تكون مسؤولة من الشرطة، وفق ترجمة "صفا".

وتأتي هذه الحاجة لمثل هذه القوة، وفق العبري، خلال المواجهات في "المدن المختلطة" بالداخل المحتل أثناء معركة "سيف القدس" (مايو/ أيار 2021)، في ظل عجز شرطة الاحتلال و"حرس الحدود" عن السيطرة على الأحداث.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن ضابط كبير في شرطة قوله، أنّ لدى الشرطة قوة "حرس وطني" تعمل في إطار قوات "حرس الحدود" وتضم 500 عنصر تدخل سريع، بالإضافة للواء الأمن الداخلي الذي يضم 350 جنديًا، إلى جانب تشكيل الاحتياط المكون من نحو 3000 جندي.

وحذر الضابط، من تشكيل قوة جديدة من "الحرس الوطني"، مؤكدًا أن الشرطة ستعارض بشدة هذه الخطوة وخاصة في صفوف قادتها.

وقال: "حتى تتمكن من إقامة هكذا قوة يجب عليك سن قانون بهذا الخصوص، ولا أعلم بأي سياق سيُخضع الوزير هذه القوة لأوامره المباشرة"، مرفًا: "لم يعرض علينا أحد حتى الآن خططًا بهذا السياق عدا الخطة القائمة التي تحتاج إلى ميزانيات لمواصلة تحقيقها".

وأوضح الضابط، أنّه بإمكان الوزير تشكيل قوة ولكن شريطة أن تكون تابعة للشرطة مباشرة وليس له بشكل شخصي، منوهًا إلى أنّ "قيادة الشرطة فوجئت أمس باشتراط بن غفير الموافقة على تجميد التعديلات القضائية بالمصادقة على تشكيل قوة من الحرس الوطني لتخضع له مباشرة".

يذكر أنّ المتطرف بن غفير اشتكى خلال الأسابيع الأخيرة، من عدم تنفيذ شرطة الاحتلال أوامره، خاصة المتعلقة بقمع المتظاهرين خلال إغلاقهم طرقًا رئيسية في إطار احتجاجاتهم على التغييرات القضائية.