صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يسمح لشرطة الاحتلال "الإسرائيلي" بإجراء تفتيش دون أمر صادر عن المحكمة كما هو معمول به وفقا لأنظمة القانون الجنائي.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، يأتي ذلك تحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة وفقدان السيطرة على "الأمن الداخلي" في ظل فوضى السلاح بالبلدات العربية.

ويأتي هذا القانون في ظل فشل الشرطة الإسرائيلية في مكافحة العنف وانتشار السلاح والجريمة في المجتمع العربي بالداخل، حيث بلغت حصيلة القتلى العرب - فلسطينيي 48 - منذ مطلع 2023 وحتى اليوم 35 شخصا. وشهد العام 2022 مقتل 109 أشخاص بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية.

وأيد مشروع القانون الذي تقدم به حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، 20 عضو كنيست وعارضه 6 أعضاء كنيست. ويقضي مقترح القانون بفرض أمر مؤقت يسري لمدة 12 شهرا والذي يُسمح بموجبه بإجراء تفتيش بهدف ضبط أسلحة غير قانونية.

ويتيح التعديل على القانون الجنائي، الذي قدمه رئيس كتلة "عوتسما يهوديت"، عضو الكنيست، يتسحاق كرويزر (عن الائتلاف)، وعضو الكنيست، عوديد فورير ("يسترائل بينيتو" - عن المعارضة)، المجال للشرطة الإسرائيلية وجيش الاحتلال اقتحام البيوت العربية، ومنحهم صلاحيات تفتيشها دون أمر من المحكمة.

ويسمح القانون لأي ضابط شرطة برتبة عريف، بإصدار أمر تفتيش بهدف العثور على سلاح غير قانوني دون أمر قضائي، "في حال هناك حاجة ملحة للتفتيش عن سلاح"، كما يسمح بـ"دخول المنازل دون أمر قضائي لمصادرة كاميرات أو أدوات توثيق، في حالة ارتكاب جرائم خطيرة للغاية".

وبموجب القانون يُسمح للشرطة بإجراء عمليات تفتيش "فورية"، دون إصدار أمر قضائي، بما في ذلك "ضبط توثيق كاميرات يمكن استخدامها كدليل على مخالفة عنف من نوع جريمة أو بعض المخالفات المتعلقة بالسلاح. وذلك، بدون الحاجة إلى أمر تفتيش".

كما يشدد القانون بشكل كبير عقوبات السجن على من يشترون الأسلحة بشكل غير قانوني، والعقوبة على من يمتلك حتى أجزاء فقط من الأسلحة، بذريعة "منع حيازة عدة أجزاء يمكن استخدامها لتجميع سلاح نشط، في أماكن مختلفة"،ويتيح القانون للمحكمة "مصادرة أموال، أو ما يعادل ثمن سلاح غير قانوني، والوسائل التي تم بها ارتكاب الجريمة".

وجاء في شرح القانون أنه "في السنوات الأخيرة تتعامل دولة إسرائيل مع موجة عنف وجريمة وخاصة في المجتمع العربي. هذه الجريمة تتميز بين أمور أخرى بحيازة وسائل قتالية غير قانونية، جباية الإتاوة (الخاوة) وإطلاق النيران في أماكن السكن. أحداث إطلاق النيران كهذه أسفرت عن عشرات حالات القتل في السنوات الأخيرة".

في حين، زعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أن القانون الذي دفع إليه يهدف إلى "العمل من أجل تقليص عدد الأسلحة غير القانونية التي تستعملها منظمات الجريمة والجريمة الخطيرة وذلك من خلال توفير أدوات للشرطة وأجهزة إنفاذ القانون لمواجهة الظاهرة".

واعتبر بن غفير، في بيان صدر عن حزبه، أن القانون الذي وصفه بـ"التاريخي" سيشكل "ثورة في الحرب لصالح القدرة على الحكم الأمن الشخصي"، وشدد على أنه موجه خصوصا لمكافحة الأسلحة غير المشروعة في المجمتع العربي"، واعتبر أن المصادقة عليه جاءت بـ"إجماع واسع".

وادعى بن غفير بأن القانون "سيسمح لنا بمحاربة الظاهرة الخطيرة لعشرات الآلاف من الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي ومساعدة قوى التحقيق في فك رموز جرائم القتل والجرائم الخطيرة الأخرى في هذا السياق. لقد التزمنا بتعزيز الأمن الشخصي وسنبذل قصارى جهدنا للوفاء بهذا الالتزام".