أعلنت جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد، عن مبادرة لخفض الفوائد على قروض الأفراد، بدءًا من مطلع الشهر المقبل حتى نهاية العام الحالي.

وأثنى محافظ سلطة النقد، فراس ملحم، على المبادرة، مُؤكّداً على أنّها ستُخفف من عبء الإقراض على المواطنين، سواء فيما يتعلق بالقروض القائمة أو الجديدة.

وتابع ملحم، خلال حديثه في مؤتمر صحفي حضرته وكالة "خبر" في مقر الجمعية بمدينة البيرة: "يهمنا أن يتمكن المواطن من العيش بكرامة، ويسدد التزاماته ضمن المعقول"، لافتاً إلى انعكاس ارتفاع الفوائد عالمياً على المقترضين في فلسطين، لكِن بالمقابل فإنَّ القطاع المصرفي الفلسطيني بخير.

واستطرد: "معدل نمو القطاع البنكي لدينا على مستوى الأصول ممتاز، ووصل إلى 21 مليار دولار، كما تنمو الودائع بشكل جيد حيث قاربت 17 مليار دولار، بينما تصل التسهيلات إلى 3ر11 مليار دولار، 80% منها لصالح القطاع الخاص".

وأوضح ملحم، أنّه لا يوجد أثر لانهيار بعض البنوك في أميركا، وأوروبا على القطاع المصرفي أو المتعاملين معه، مُبيّناً أنّه رغم الأزمات التي حصلت وارتفاع سعر الفائدة عالمياً، إلا أن نسبة التعثر في فلسطين لا تزال الأقل في المنطقة، كما أنَّ السيولة متوفرة لدى البنوك.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية، ماهر المصري: "إنَّ المبادرة تقوم على إعادة تقييم الارتفاعات في نسب الفوائد للمقترضين الأفراد الحاليين، والحاصلين على قروض شخصية أو سكنية ذات الفائدة المتغيرة، وتخفيضها".

وأضاف: "إنَّ الخفض يشمل القرض السكني بحد أقصى 150 نقطة أساس (1.5%) عن سعر الفائدة للعميل كما هو في 30 حزيران الماضي، والقرض الشخصي بحد أقصى 200 نقطة أساس (2%) عن سعر الفائدة للعميل كما كان في الفترة ذاتها".

وأوضح أنَّ المبادرة تتضمن قيام البنوك بإعادة جدولة القروض بناء على رغبة العميل المقترض، دون استيفاء أي عمولات منح أو سداد مبكر، وتوفير الإمكانية لمن يرغب من مقترضي القطاع العام للحصول على جاري مدين مؤقت بنسبة فائدة ثابتة 3%، وبسقف راتبين أو رصيد المستحقات لدى السلطة الوطنية، أيهما أقل، ليستغل التمويل حصرا بهدف سداد الأقساط المستحقة، بحيث يسدد من أي تحويلات تقوم بها وزارة المالية للموظفين، على أن تتم جدولة سقف الجاري مدين وفوائده، بعد انتهاء مدته على عمر القرض الممنوح.

ولفت إلى أنَّ مدة سريان المبادرة ما بين مطلع نيسان ونهاية العام الحالي، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي ارتفاع في الفوائد محلياً، مهما حصل من تغيرات على الفوائد عالمياً.

وأردف: "نُحاول كبنوك الخروج بترتيبات هدفها التخفيف على المواطن فيما يتعلق بالقروض والتسهيلات الخاصة به، وهناك ترتيبات وتعليمات جديدة، وضعت لها سلطة النقد مسودات، وأعلنت عن جانب منها، وستعلن عن أخرى، هدفها الأساسي الحد من الرسوم على المواطنين دون المساس بمتانة الوضع المالي للبنوك العاملة في فلسطين".

وأوضح أنَّ الجمعية وسلطة النقد لعبتا دوراً كبيراً في بلورة المبادرة، مُشيراً إلى دور السلطة في الحفاظ على التوازن ما بين رفع كلفة الإقراض، بسبب رفع الفوائد عالمياً من قبل البنوك المركزية الدولية، وعدم تحميل هذا العبء على المواطن "المقترض" من جهة، وبين بقاء سيولة ومتانة لدى البنوك للوفاء بالتزاماتها من جهة ثانية.

ونوّه إلى أنَّ المبادرة جاءت أساساً بهدف خفض الكلفة على المواطن خلال ما تبقى من العام الحالي، مُردفاً: "الفوائد في العالم قد تبقى كما هي، أو تنخفض طبقا للتطورات الدولية في الاقتصادات العالمية، ونأمل أن تبدأ في الانخفاض في الربع الرابع، وألا يكون هناك ركود في العالم ينعكس علينا".