"نواجه أزمة قومية"

لأول مرة.. نتنياهو يعترف بأنّ خطته لجهاز القضاء تؤثر على أمن "إسرائيل"

نتنياهو
حجم الخط

القدس المحتلة - وكالة خبر

اعترف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، لأول مرة بأنّ خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء "تؤثر على أمن الدولة واقتصادها".

وقال نتنياهو، ردًا على طلب ضده بتحقير المحكمة، بسبب تدخله في خطة إضعاف القضاء، إنّ "رئيس الحكومة ملزم بالعمل لمنع عنف وضمان أمن الدولة واستقرارها الاقتصادي، والحفاظ على علاقاتها الخارجية"، وفق موقع عرب 48.

وأضاف: "إنّنا نمر بأزمة قومية ذات تبعات داخلية وخارجية على دولة إسرائيل"، علمًا رد نتنياهو جاء بواسطة محاميه على طلب ضده قُدّم للمحكمة العليا بموجب قانون منع تحقير المحكمة.

وطالب بالتعامل مع خطة إضعاف جهاز القضاء، بالرغم من تشديد المستشار القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أنهّ يحظر على نتنياهو التعامل مع الخطة؛ بسبب اتفاق تناقض المصالح الذي وقع عليه على إثر محاكمته بتهم جنائية خطيرة، بينها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وجاء في رد نتنياهو إلى المحكمة العليا أنه بسبب "الأزمة القومية" التي تواجهها إسرائيل، فإن "رئيس الحكومة ملزم بالعمل لمصلحة الشعب كي يحاول التوصل إلى توافق قومي واسع بقدر الإمكان، ومنع عنف وضمان القانون والنظام والسيرورة المتواصلة للدولة، وأمنها واستقرارها الاقتصادي، والحفاظ على العلاقات الخارجية للدولة".

وتابع: "بالرغم من أهمية أي اتفاق تناقض مصالح، لكن عندما يوجد موضوع يعلن رئيس الدولة أنه برأيه قد يؤدي لا قدّر الله إلى حرب أهلية؛ وعندما يعبر الرئيس الأمريكية وقادة العالم عن موقفهم في الموضوع ويتحدثون عنه مع رئيس الحكومة؛ وعندما يؤثر هذا الموضوع على أمن الدولة واقتصادها؛ فرئيس الحكومة ملزم بحكم منصبه أن يدير الموضوع وأن يكون ضالعا فيه".

وادّعى نتنياهو أنه "لا يوجد أي علاقة بين خطة إضعاف القضاء وبين محاكمته الجنائية". وكرر مزاعمه بأنّ "مواطني إسرائيل انتخبوا قبل أشهر معدودة فقط، وبأغلبية واضحة، الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحالي. وقد أعلنت جميع الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحالي خلال المعركة الانتخابية أنها معنية بأن يرأس الحكومة عضو الكنيست بنيامين نتنياهو".

وفي أعقاب إعلانه عن تعليق تشريعات الخطة القضائية في الكنيست وبعد أن صادق الكنيست نهائيا على قانون التعذر الذي يمنع عزل نتنياهو، يوم الخميس قبل الماضي، قال نتنياهو إنه يعتزم التعامل مع هذه الخطة و"الدخول إلى الحدث".

وفي حينها، حذّرته المستشارة القضائية للحكومة، من أنّه ممنوع من التعامل مع الخطة.