رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، ما نشرته وسائل الإعلام العبرية من تحريض وعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، في الفترة ما بين 26 مارس-1 أبريل 2023.

وتقدم "وفا" في تقريرها الـ301، توثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وكذلك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع "الإسرائيلي".

وأظهر التقرير تركيز الإعلام الإسرائيلي على حدثين رئيسيين، "الاعتداء" في حوارة و"الاعتداء" في القدس.

وفي هذا السياق، نشرت كل من "معاريف" و"مكور ريشون" والقناة السابعة عدة مقالات تناولت قضية "الاعتداء" في حوارة، حيث استغلال الأحداث للترويج لفكرة بن غفير بإنشاء "حرس قومي" وللدفاع عن المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين، بل والدفاع عنهم.

وكتبت "معاريف": "بعد أنّ وافق على تأجيل الإصلاح القضائيّ وحصل بالمقابل على مصادقة لإقامة قوة شرطية غير تابعة للشرطة (حرس قومي)، التقى بن غفير مع مفوض الشرطة لمناقشة تفاصيل المخطط".

وبينت الصحيفة أن مسؤولين كبار في الشرطة توقعوا معارضة شديدة لهذه الخطوة، ليس لأنها فكرة غير مقبولة، بل لأن "هناك حرسًا وطنيًا يعمل تحت إمرة حرس الحدود".

وفي الصحيفة ذاتها خبر آخر، يتناول هذا الموضوع ولكن في سياق تصريح للوزير المتطرف إيتمار بن غفير ردا على "هجوم إطلاق النار في حوارة": "أطلب عقد مجلس الوزراء واتخاذ قرارات. جنود الجيش ومستوطنون في يهودا والسامرة يعانون من الإرهاب على طريق حوارة وحان وقت تنظيم ذلك ومعالجته، من وضع حواجز دائمة وإغلاق المحلات التجارية التي تشكل خطرًا أمنيًا والسيطرة على النظام".

القناة السابعة نقلت تصريحا كذلك للوزير بن غفير انطلاقا من هذه القضية، متحدثا عن تقديم اقتراح قانون "يخفض جيل الاعتقال إلى ما تحت 14 عامًا للقاصرين المتهمين في مخالفات القتل خلال العمليات الارهابية".

وقال بن غفير: "أحداث الإرهاب الاخيرة تعلمنا ان اولادا قاصرين قادرون على تنفيذ عمليات صعبة جدا، مع نتائج صعبة، من اجل ذلك نحن مجبرون على تعزيز الردع، على كل فتى أنّ يعلم انه سيدفع ثمنا باهظا إذا حاول الحاق الضرر باليهود".

"مكور ريشون" تناولت الموضوع على طريقتها ومن وجهة نظرها التحريضية العنصرية المعتادة، وهاجمت جيش الاحتلال الإسرائيلي مدعية أنه هاجم المستوطنين الذين هبوا للدفاع عن أنفسهم وعن "وجودهم" في حوارة.

وقالت الصحيفة: "فقط لفهم مدى الإخفاق، ووفقًا لشهادات عديدة للسكان الذين تعرضوا للهجوم، جنود الجيش الذي يعملون على حفظ الأمن في المحور المذكور وقفوا بالقرب من التجمع السكاني الذي نتج جراء وصول العشرات، لكنهم تجاهلوا الخطر الأمني ولم يمنعوا الحشود من تطويق سيارات السكان اليهود الذين كانوا يقودون هناك، مما حوّل الموقف إلى اعتداء عنيف خلال دقائق".

وتابعت: "لم تتمكن قوات الجيش التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث من وقف موجة الهجمات، كما تم رشق سيارات يهودية أخرى بالحجارة، وبدأ عدد من السكان الذين أصيبوا في سياراتهم بمحاولة صد المتظاهرين الذين تجمعوا حولهم. وفي الوقت نفسه قاموا بدعوة سكان المستوطنات المجاورة للمساعدة في وقف أعمال الشغب من قبل العرب".

وادعت الصحيفة: "العبثية في الموقف، بدلاً من تفريق أعمال الشغب العنيفة بحزم، اختار الجهاز الأمني اعتقال السكان الذين تعرضوا للهجوم بعنف (تقصد المستوطنين)، وضرب أي مواطن آخر جاء إلى مكان الحادث.

أما "يسرائيل هيوم" التي لا تقل عنصرية ولا تحريضا عن "مكور ريشون" فكتبت: "ليلة من الإرهاب في حوارة: أربعة مستوطنين أصيبوا"، متناسية الاعتداء على الفلسطينيين وإرهابهم وتخريب وتحطيم ممتلكاتهم من قبل المستوطنين.

وقالت: "استمر الإرهاب إلى ساعات متأخرة في المساء. خلال ساعات طوال قام العشرات من المخربين بأحداث شغب على الشارع المركزي في حوارة، شملت القاء حجارة مكثف ومتواصل على مركبات اليهود المارة من المكان. اول من أصيب أحد أعضاء جماعة "احيود هتسلا" (فرق الإنقاذ) الذي يعيش في المنطقة، حيث حاصر العشرات من المشاغبين العرب سيارته ورشقوه بالحجارة، كما تم إلقاء حجر على الزجاج الأمامي للسيارة، والذي تحطم على الفور".

وتجاهلت الصحيفة أن هذا المستوطن الذي تتحدث عنه ينتمي إلى جماعة تطلق على نفسها "فرق الإنقاذ"، وهي جماعات استيطانية إرهابية تقوم على مهاجمة القرى الفلسطينية والممتلكات والمواقع الفلسطينية وإحراقها وتخريبها.

وفي "مكور ريشون" رصد التقرير تحريضا على المجتمع الفلسطيني عامةً، وفي القدس خاصة. إذ كتبت: "كما هو الحال في كل عام، مع حلول شهر رمضان، يسُجل ارتفاع بحالات العنف في جميع أنحاء البلاد. خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم اعتقال صبيين عربيين للاشتباه في تورطهما بإلقاء الحجارة على البنية التحتية وإطلاق الألعاب النارية في منطقة الطور بالقدس الشرقية".

وأشارت الصحيفة إلى قرار صادقت عليه حكومة الاحتلال "استعدادًا لشهر رمضان"، تقدم به وزير العمل و"وزير الأمن الوطني" إيتمار بن غفير، يتعامل مع المفرقعات النارية على أنها متفجرات، لإعطاء قوات الأمن المزيد من الأدوات لمكافحة الألعاب النارية ومنع التجارة ومعاقبة من يستخدمها".

واستنكرت الصحيفة: أنه "رغم القرار، ومنح الشرعية لأفراد الأمن في التعامل مع المفرقعات النارية كحدث جنائيّ، إلا أنه وحتى الآن لم نلمس أي تغيير على أرض الواقع".

"يسرائيل هيوم" بدورها واصلت التحريض على الفلسطينيين وفي شهر رمضان المبارك، حيث كتبت: "منذ بداية رمضان: إزالة 92 محتوى من الشبكة تحسبًا من التحريض على الارهاب واعتقال ستة اشخاص، وتم رصد المحتويات خلال عمل الطاقم الذي شكله بن غفير والمفتش العام للشرطة، حيث تم فتح 16 ملفا ويتم فحص 31 ملفا آخر".

وفي موضوع آخر، وبتحريض مباشر وتبرير لعمليات الإعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال على اختلاف وحداتها، كتبت القناة السابعة: "في القدس: مواطن من حورة تهّجم على شرطي وتم تصفيته. في البلدة القديمة بالقدس طالب في مجال الطب ابن 26 عامًا تهجم على شرطي وسرق سلاحه وأطلق النار".

وفي تبرير لعملية القتل كتبت الصحيفة: "تبين خلال التحقيق ان المخرب تقرب في الفترة الاخيرة للجانب الديني، بالإضافة الى ذلك ومن أسباب غير واضحة تم محو أحد حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي مباشرة بعد العملية".

ونشرت الصحيفة رد الوزير المتطرف بن غفير الذي قال "أدعم رجال الشرطة في القدس وأعزز من قوتهم. رد الفعل السريع من قبل رجال الشرطة منع الحاق الضرر في حياة الناس. وانا اباركهم واشد على اياديهم".

"معاريف" بدورها تناولت الموضوع، وحاولت أن تسرده ب"موضوعية" ولكنها نقلت رواية شرطة الاحتلال وبعض المجندين الذين ادعوا انهم كانوا متواجدين في المكان، والذين حاولوا فقط تبرير عملية القتل المباشر التي حدثت.

الصحيفة نقلت عن أحد أقارب الشهيد: "هذا مصاب جلل، الشرطة تحاول التضليل، مدعية انه لا يوجد توثيق فيديو. من جانبنا، لا يوجد اي احتمال ان يكون محمد (الشاب الذي أطلق عليه النار) مرتبط بعملية كهذه أو غيرها.. ما حدث أمر فظيع والشرطة تعمل على إشعال المنطقة".

موقع "واي نت" لم يخرج عن هذا السياق، واتهم الشهيد بارتكاب "جريمة إرهابية"، ناقلا رواية شرطة الاحتلال عن الحادث، "مواطن من النقب أطلق النار من سلاح حاول سرقته من الشرطي في البلدة القديمة في القدس وتم قتله".