التعليم، المواصلات، الرفاه، الصحة، والأـمن.. هذه فقط بعض الوزارات الحكومية التي اضطرت لتتحمل تقليصاً عرضياً بمعدل 1.5 في المئة لصالح الحرس الوطني الذي سيقام تحت قيادة الوزير بن غفير. أُقر القرار، الذي يوفر لوزير الأمن القومي "ميليشيا خاصة"، أول من أمس، في ختام سلسلة من الجدالات في جلسة الحكومة التي يعارض معظم وزرائها التقليص. في إطار قرار إقامة الحرس تقرر أيضا تشكيل لجنة تبحث في صلاحياته وتبعيته. ولم يتم الاتفاق على جدول زمني محدد لتشكيل مثل هذا الحرس، ومن المحتمل أن يستغرق أشهراً. وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إن لجنة من المختصين من الأجهزة الأمنية ووكالات الحكومة المختلفة ستناقش السلطة الممنوحة للحرس الوطني، وستسلّم استنتاجاتها في غضون 90 يوماً.
وكان التقليص العرضي مطلوبا لأجل تمويل اقامة الحرس الوطني وتجنيد 1800 رجل شرطة للوحدة الجديدة وتأهيلهم – كل هذا يتم كما أسلفنا مقابل عدم استقالة بن غفير من الحكومة وتأييده لـ "تعليق" تشريع الاصلاح القضائي الذي قرره نتنياهو، الأسبوع الماضي.
ثارت في جلسة الحكومة، أول من أمس، أعصاب الوزراء على التقليص؛ إذ بزعمهم هذا عمل غير مسؤول، سيؤدي الى انتقاد جماهيري للائتلاف. وادعوا في الجلسة بأن إجراءات كهذه تلحق الضرر، وانه لم يتم التفكير مسبقاً قبل دفعها الى الأمام. وقال ممثلو وزارة المالية إن بوسعهم أن يجدوا المليارات الناقصة بعد بضعة اشهر دون حاجة الى تقليص عرضي، لكن بن غفير أصر على اقرار اقامة الحرس الوطني، الآن، حتى بثمن التقليص.
"أنت تريد كل شيء سريعا والآن"، قالت الوزيرة جيلا جمليئيل لبن غفير. رداً عليها رفع الوزير صوته وحاول مقاطعتها. وفي النهاية، ورغم الاتهامات المتبادلة، صوت الجميع الى جانب الخطوة باستثناء وزير التعليم، يوآف كيش، الذي امتنع عن التصويت. ولتخفيض مستوى اللهيب وعد نتنياهو ووزير المالية سموتريتش بأنه حتى الوصول الى اقرار الميزانية سيضخان أموالا اضافية، وأنهما سيعملان كل شيء كي لا يمسا بميزانيات الوزارات.
غير أن الوزراء لم يكونوا الوحيدين الذين اعترضوا. فالمستشارة القانونية، غالي بهرب ميارا، تتحفظ من الطريقة التي تقرر فيها إقامة الحرس الوطني. في فتوى رفعتها الى الحكومة تقضي بانه توجد دوافع قضائية: "يوجد خروج عن الدراسة العادية اللازمة لغرض اتخاذ قرار سياسي جديد، فما بالك بشأن إقامة جسم امني جديد". لكن الرد القاطع من بن غفير لم يتأخر في المجيء: "تحاول بهرب ميارا، مرة اخرى، دق العصي في الدواليب. هي لا تفهم مكانها كمستشارة".
والى ذلك سيعلن محافظ بنك اسرائيل البروفيسور أمير يرون، اليوم (أمس) عن رفع الفائدة في الاقتصاد للمرة التاسعة في غضون سنة. والمسألة التي ستحسم في اللجنة النقدية اذا كانت الفائدة سترفع بربع في المئة أم بنصف في المئة.
في كل الاحوال من شأن الفائدة الاولية ان تصل الى 6 في المئة على الأقل مقابل 1.6 في المئة في نيسان من العام الماضي. وبالمتوسط يرتفع سعر الفائدة بنحو 800 – 1000 شيقل في التسديد الشهري لأصحاب القروض، الأمر الذي سيجعل من الصعب منذ الآن على عشرات آلاف أصحاب قروض السكن الإيفاء بالتسديدات الشهرية.

عن "يديعوت"