تعاظمت آمال إسرائيل منذ لحظة اكتشاف حقول الغاز المتواجدة بالبحر الابيض المتوسط فأصبحت تحلم بأن تصبح "إمارة نفطية"، وتعتبر الحكومة الاسرائيلية أن العرب يملكون أوراق ضغط هامة في المعادلة الدولية جراء امتلاكهم للنفط و الغاز، فتسعى اسرائيل بكل جهدها للخروج من دائرة العجز التي تحيط بها
وشكّل اكتشاف حقول الغاز البحرية، وخصوصاًً بئري "تمار" و "لفيتان"، مفاجأةً سارة لإسرائيل، أخرجتها من دائرة الحاجة لاستيراد الطاقة، ووضعتها على أبواب التحول إلى جهة مصدّرة، حتى الحكومة الإسرائيلية تبني قصوراً من آمال للتحول إلى قوة عظمى إقليمية، ليس فقط عسكرياً، وإنما اقتصادياً أيضاً، استناداً إلى مكتشفات الطاقة لجديدة.
وبالإشارة الى اكتشاف حقول الغاز وحصول اسرائيل على مصادر جديدة للطاقة ,أوضح المحلل الاقتصادي والسياسي د.عادل سماره بأن أبار الغاز التى تم اكتشافها مؤخراً في البحر المتوسط هي موزعة على الشريط المائي لفلسطين ولبنان و حتى اللحظة لم يتم استغلالها أو تفعيلها ويعود ذلك لعدم الاستقرار الأمني في المنطقة.
و أضاف في تحليل لوكالة "خبر" أن الجدل الاقتصادي القائم داخل الحكومة الإسرائيلية اتجه في مسارين أحدهما ينظر لضرورة تخزين الغاز لكي يكون لدي اسرائيل مخزون احتياطي، أما الرأي الأخر اتجه الى تصدير الغاز للدول المجاورة و الاعتماد على العائد الاقتصادي كميزانية عامة للحكومة.
وأوضح بأن ما سيحدد طبيعة الخلافات الداخلية الإسرائيلية القائمة على أن أسعار البترول النفطي و ذلك لوجود انخفاض كبير على أسعار البترول في العالم فهذا يخلق شكلاً من أشكال التردد و التراجع لدى الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ قرار صريح بهذا الصدد.
و نوه سماره إلى أن معظم الآراء و التحليلات التى تصدر عن بعض الشخصيات الإسرائيلية لا تُبنى على أساس الواقعية الاقتصادية العالمية و العمل على تحديد الهدف المرجو من حقول الغاز الذي تحمل الحكومة الإسرائيلية في السيطرة عليها.
وتساءل هل ستكون هذه الخطوة سهلة أمام اسرائيل بالسيطرة على تلك الآبار واستخراج الغاز والعمل على تصدير الغاز للدول المجاورة؟ في ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وأوضح أن الحكومتين الفلسطينية واللبنانية لم تقررا حتى اللحظة مصير تلك الأبار المتواجدة داخل أراضيهم لكونها تقع داخل النفوذ البحري الخاص بهم وهذا يعود لعدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.
وفي حين ذهاب حكومة بنيامين نتنياهو للحديث هي والإدارة الأميركية، عن "تحولات استراتيجية في المنطقة" أساسها تجارة الغاز في خدمة السلام والاستقرار من أجل أستقرار أمني للمنطقة.
وكَثُر الحديث عن خططٍ لمشاركة روسيا وتركيا واليونان ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية، بل واستراليا، في استخراج واستهلاك وتوزيع الغاز الإسرائيلي.
ومن جهته ,قال أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الازهر الدكتور معين رجب أن الامر في البداية يتجه نحو عدم المبالاة من جانب السلطة الفلسطينية اتجاه هذه الثروة النفطية التي تتواجد على مشارف ساحل قطاع غزة منذ اكتشافها و حتى لحظة تشغيلها.
و أضاف أن هذه الآبار هي حق فلسطيني وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين فإن هذه المنطقة وحسب القانون الدولي ضمن السيادة الفلسطينية ، وأشار إلى أن اكتشاف هذه الحقول تم بالتعاون مع شركة بريتش كيدز البريطانية.
و أوضح أن إسرائيل تستغل ضعف الموقف العربي دائماً و بالأخص في حالة الانقسام الفلسطيني و وتقتنص الفرص المناسبة لكي تحظي بفرصة تشغيل تلك الآبار والهيمنة عليها، وقال أن هذا ليس بغريب على دولة الاحتلال في ظل استمرارها في سلب الأراضي الفلسطينية دون ردع حقيقي لها.
و أكد رجب على أن جملة الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية تصب في مصلحة الحكومة و ليس لمصلحة الأطراف الأخرى وذلك لسعي اسرائيل الحصول على أكبر قدر من المدخرات و العائد المالي لها .
و أردف، دولة الاحتلال تضع العديد من الحلول التى يختلف عليها البعض لكي تصل للحل الأنسب لقضايا حكومتها، و أن إسرائيل واضحة في مساعيها النفطية الرامية لأن تصبح إمارة نفطية بالمنطقة وتتحكم بزمام الأمور.
يشار إلى أن اكتشاف اسرائيل لحقول الغاز واستثمارها في مجال الطاقة سعيا منها للبروز بشكل اقتصادي قوي على الخارطة السياسية العالمية.
