رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام العبري، في الفترة ما بين 2 وحتى 8 نيسان/إبريل الجاري.

وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (302) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وكذلك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في "المجتمع الإسرائيليّ".

يتناول هذا الملخّص أهم المقالات التحريضية على المجتمع الفلسطيني.

نشرت صحيفة "مكور ريشون"، مقالا تحت عنوان: "تنظيم البؤرة الاستيطانية حومش؟ الدولة طلبت من المحكمة العليا مهلة شهر إضافيّ"، تعامل مع المنظمات الحقوقية على أنها منظمات متطرفة ومحرضة، كما يتعامل مع سكان مستوطنة "حومش" على أنهم ضحايا ويحق لهم العودة والاستيطان في بؤرتهم الاستيطانية غير القانونية، وفق كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

 ففي هذا المقال مؤشر على تعامل الإعلام العبري مع المستوطنات واعتبارها قانونية. وجاء فيه: بعد إلغاء "قانون الانفصال" – عن المستوطنات "غانيم"، و"كاديم"، و"حوميش"، و"سانور"، التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية-، الدولة تعلم المحكمة العليا بردها للمحكمة العليا، وتطلب تمديد مدته شهرا لتقديم الرد النهائي على استئناف منظمات اليسار المتطرف ضد الاستيطان. إلى ذلك، قالت الدولة إنها مستمرة في مسار تنظيم مستوطنة "حومش"، بعد أن مر هذا القانون في الكنيست.

الدولة أبلغت المحكمة العليا عن إقرارها قانون "الانفصال" وإلغاء المنع من دخول إسرائيليين إلى شمال "السامرة" الضفة الغربية، وعن التغيير القضائي في مكانة المنطقة بعد إقرار القانون، بما يشمل المكانة القضائية لمستوطنة "حومش". ويأتي ردها بعد طلب من المحكمة بالرد على استئناف منظمات اليسار المتطرف.

في مقال نشرته صحيفة "مكور ريشون"، بعنوان: تقديرات: الحرس الوطني سيباشر أعماله فقط عام 2024، في إشارة إلى مواصلة الإعلام الإسرائيلي ترويج مخططات بن غفير، وما يحمله من إشكاليات.

وجاء فيه: لجنة خاصة ستعمل على بلورة مخطط لتشكيل الحرس الوطني وتفعيله، حتى الآن الوزير بن غفير والمفوض العام لشرطة الاحتلال لم يقررا بعد إذا ما كان الحرس سيخضع للشرطة أو سيكون جسما مستقلا.

وأضاف: ما زال تشكيل الحرس الوطني، الذي أُعلن عن إنشائه هذا الأسبوع، وسط ضجة كبيرة في اجتماع مجلس الوزراء، يثير ارتدادات، إذ احتج اليسار على الخطوة، ورحب بها سكان المناطق التي تفتقر إلى السيادة، لكن الدخول في تفاصيل القرار يكشف أنه حتى لو تمكنت الحكومة من جمع الموارد والأفراد المناسبين لتأسيس القوة الجديدة، فإن هذا سيحدث فقط عام 2024.

وتابع: أساس الخلاف بين الطرفين هو تبعية الحرس الوطني المستقبلي: في البداية، اتفق نتنياهو وبن غفير على أن الحرس سيعمل تحت إشراف وزارة الأمن القومي، كهيئة أمنية مستقلة، لكن اختلف المفوض يعقوب شبتاي مع الفكرة.

الحكومة وافقت فقط على إنشاء لجنة؛ وعندما يتم تقديم استنتاجاتها في يوليو/ تموز، سيتم طرح تفاصيل إنشاء الحرس للتصويت في الكنيست. وفي التصويت على ميزانية الدولة المقبلة، سيتم تخصيص ميزانية خاصة لهذه الخطوة، وبعد ذلك يجب أن تمر الخطة في ثلاث قراءات، عندها فقط يمكن أن تبدأ عملية شراء المعدات وتجنيد الأفراد، ويبدو أن الدورة الأولى للحرس الوطني ستبدأ خدمتها فقط بعد انتهاء المفوض الحالي من مهامه، في نهاية عام 2023.

"بعد أحداث الشغب: يهود يصلون إلى جبل الهيكل مع اقتراب العيد"، مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، وصف الانتهاكات وخرق الوضع القائم من اليهود بأحداث شغب، وحاول أن يخلق واقعا فيه الإسرائيلي يكون ضحية إذا ما اقتحم المسجد الأقصى.

وجاء فيه: صعد العشرات من اليهود إلى جبل الهيكل الأربعاء الماضي، بعد ليلة مضطربة في "جبل الهيكل"، تحصن خلالها عشرات من الشباب المسلمين في "الأقصى"، وأغلقوا أبوابه، ورفضوا الخروج منه وهم يهتفون: "الله أكبر".

وأضاف: أُطلق سراح العشرات من العرب الذين اعتُقلوا من المسجد خلال أعمال الشغب الليلية هذا الصباح، بشرط وحيد هو إخراجهم من الحرم القدسي لمدة أسبوع، وخلال الليل، أدانت الدول العربية الواحدة تلو الأخرى إسرائيل في أعقاب هذه الأحداث".

مقال آخر نشرته صحيفة "مكور ريشون"، عن ملابسات إعدام الشاب محمد العصيبي من قرية حورية في النقب عند أحد أبواب المسجد الأقصى، بعنوان: لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل ضد الشرطة: مخاوف كبيرة من التلاعب بالأدلة.

تناول المقال إصرار الإعلام العبري على تبني رواية الشرطة الإسرائيلية، رغم المعطيات على أرض الواقع، وأكثر من هذا يقوم بالتحريض ضد كل من يخالف هذه الرواية. دون نقاش للوقائع.

وأكدت عائلته وعدد من أعضاء الكنيست العرب أن الشاب العصيبي أعدمه بدم بارد رجال الشرطة، دون أن يشكل أي خطر، وطالبوا بالاطلاع على توثيق الحادث.

صحيفة "معاريف" في مقال نشرته بعنوان بمناسبة العيد: الآلاف من قوات الشرطة، المتطوعين وقوات حرس الحدود سيتوزعون في العاصمة، حاول أن يظهر أنّ إسرائيل تحترم الحرية الدينية وحرية المعتقد، مع العلم أنّ الشرطة ووزيرها فرضا عددا من القرارات لمنع المصلين من دخول الأقصى في مقابل السماح للمستوطنين باقتحامه.

في مقال آخر نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، تحدث عن المحامي الفلسطيني صلاح الحموري، الذي أبعدته إسرائيل إلى فرنسا، بالقول: المخرب الذي خطط لقتل الحاخام عوفاديا يوسف سيمرر سلسلة محاضرات في بريطانيا وإيرلندا، فبعد أن مُنع من تقديم محاضرة في فرنسا، من المتوقع أن يقدم جولة محاضرات بدعمٍ من منظمة "أدمير"، التي تُعرّفها إسرائيل على أنها منظمة إرهابية.

فالمقال يتطرق إلى ملاحقة الأسرى حتى بعد أن تم إطلاق سراحهم، علمًا أنّ الأسير الحموري كان معتقلا إداريًا ولم تقدم ضده أي لوائح اتهام، إلا أنه بنظر الإعلام العبري متهم، ويبدي استغرابه من أن مخربا مدانا يحاضر في العالم؟

رصد القنوات التليفزيونية:

نشرت القناة السابعة العبرية حديثا لنتنياهو حول ما جرى في الأقصى خلال الأيام الماضية، تحاول التعامل مع المصلين وكأنهم متطرفون، دون التطرق إلى محاولة منع المصلين من أداء الشعائر، وفق الوضع القائم المتفق عليه.

وقال فيه: إسرائيل تنشط للحفاظ على الوضع الراهن وتهدئة النفوس في الأقصى، فبعد فشل محاولات السلطات للتفاوض، ورفض المتطرفين السماح للمصلين المسلمين بدخول المسجد، بل وهددوا بإقامة صلاة الظهر اليوم، كان على قوات الأمن التحرك لاستعادة النظام.

 كما نشرت القناة السابعة تقريرا عن الشهيد يوسف أبو جابر (45 عاما) من كفر قاسم، الذي استُهدف برصاص شرطة الاحتلال، مساء يوم الجمعة الماضي، بادعاء تنفيذ عملية دعس في تل أبيب، أسفرت عن مقتل سائح إيطاليّ، وإصابة آخرين.

التقرير الذي نُشر هنا مشابه لكل التغطية الإعلامية في الإعلام العبري للحدث، لكن الفارق هنا التطرق إلى مكان عمل الشهيد أبو جابر السابق، في مدرسة كاريات أونو، حيث حاول إخفاء أنّ كادر المدرسة أكد علاقته الطيبة بأبو جابر، وأنه مصدوم من الخبر غير المتوقع لهم.

كان هناك تجاهل للوقائع، وتتبنى رواية الشرطة، ولا تطرح الأسئلة التي يجب أن تطرح، مثلا إذا كان السائح قد قُتل بعيار ناريّ، فمن قتله إذا كان سلاح أبو جابر بلاستيكيا؟ إذا كانت علاقة أبو جابر طيبة بالطاقم التربوي في مدرسة كريات أونو فلماذا يقدم على عملية في شارع مثلا؟ لكن الصحيفة كما الإعلام قررت التعتيم على كل هذه التفاصيل وتبني الفرضية أنّ أبو جابر مخرب!

جاء في صحيفة "مكور ريشون" مقال عن رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، حيث مارس كاتب المقال تحريضا أرعن عليه، واعتبره من كبار المحرضين في الوسط العربي، في ضوء مشاركته قبل أسابيع قليلة في مؤتمر، لمناسبة يوم تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، ومحاولته خلال هذا الأسبوع إشعال القدس في ذروة شهر رمضان، وإدانته لعملية تصفية الشهيد  العصيبي عمداً، في إطار جهود حكومة الاحتلال لإشعال المنطقة.