آن الأوان لتحمل جميع الأطراف المسؤولية الوطنية من أجل الحفاظ على فلسطين وطلبتها 
إنّ استمرار الاستعصاء في السنة التعليمية 2022/2023 الناجم عن عدم الوصول لنتائج لإنهاء الإضراب في جهاز التربية والتعليم الذي طال لأكثر من الشهرين، وأنّ استمرار ضعف إيلاء العناية الواجبة لمصلحة الطرف الثالث "التلاميذ" المتضررين المباشرين من الاضراب، يضيّع العام الدراسي ويزيد من الفاقد العلمي المتراكم على مدار الأربع سنوات الماضية. 
ومن أجل إنقاذ السنة الدراسية الحالية، ومن باب حرص المعلمين على المصلحة العامة وفي مقدمتها مصلحة الطلبة الفلسطينيين، يتم إعلان "تعليق الإضراب" الحالي مع الأخذ بعين الاعتبار المسؤوليات المترتبة على الأطراف المختلفة عن اتفاق عام 2022 بين المعلمين والحكومة، وتبني الأطراف المختلفة من جانب واحد ما يلي: 
أولاً: احترام الحكومة لبنود اتفاق عام 2022، والالتزام بالتطبيق الفعلي لما تم الإعلان عنه من التزامات مالية وإدارية في أكثر من مرة في جلسات مجلس الوزراء هذا العام (2023) بما يشمل؛ علاوة طبيعة العمل المتفق عليها بواقع 15% (منها 5% على الراتب و10% توضع على القسيمة منذ بداية العام 2023 على أنْ يتم تنفيذها حال انتظام الرواتب كاملة للموظفين العامين)، وإلغاء أيّة عقوبات أو التي تم فرضها على المعلمين بسبب الانخراط في الإضراب.
ثانياً: احترام الاتحاد العام للمعلمين لبنود اتفاق عام 2022، والالتزام بدمقرطة الاتحاد وفقاً لإعلانه بالبدء بانتخابات الفروع على أنْ تنتهي العملية الانتخابية بانتخاب الأمانة العامة للاتحاد قبل الأول من أيلول/ سبتمبر 2023.
ثالثاً: تعليق المعلمين المضربين "حراك المعلمين" الإضراب لغاية بداية العامة الدراسي القادم؛ بحيث تتم مراجعة تطورات الأوضاع عبر الحوار وبرعاية الشخصيات الوطنية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وفي حال لم يتم انجاز الخطوتين الأولى والثانية يعود المعلمون لإضرابهم في الأول من شهر تشرين أول/ أكتوبر 2023.
رابعاً: استمرار المؤسسات والشخصيات الوطنية بقيادة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جهدها لضمان تطبيق اتفاق 2022 والالتزامات المترتبة عليه، ومراقبة أيّة إشكاليات أو تحديات تواجه انتظام العملية التعليمية.