قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم السبت، "إنّها تابعت بقلق واستنكار شديدين قرار وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني القاضي بعدم تجديد ترخيص منظمة ” مجموعة محامون من أجل العدالة” كشركة مدينة,
وبحسب الوزارة فإن القرار جاء بناءً على طلب من جهاز المخابرات العامة الفلسطينية بهدف تجميد تسجيل المجموعة، مشيرةً إلى أنّ القرار الأخير يأتي في إطار استمرار سياسة السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية تضيق الخناق وعرقلة عمل مجموعة محامون من أجل العدالة؛ فعلى مدار السنوات الماضية تعرضت المجموعة لأشكال مختلفة من المضايقات وحملات التشهير ومحاولات النيل من أعضائها عبر توظيف سيء وغير عادل للمنظومة القانون والقضاء.
ومجموعة “محامون من أجل العدالة” هي عبارة عن مجموعة فلسطينية من المحامين المستقلين، ويوجد مقرها في مدينة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وتعمل على دعم المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان والسجناء/ السجينات، السياسيين/ السياسيات المحتجزين لدى السلطات الفلسطينية من خلال تقديم المساعدة القانونية المجانية لهم، كذلك مهمة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكّدت "حشد"، على أنّ المجموعة مستهدفة بإجراءات عقابية وقيود نتيجة لعملها السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الانسان، وإذ ترى أن رفض تسجيل المنظمات والجمعيات والشركات غير الربحية ينتهك التزامات فلسطين بموجب القانون الدولي، خاصة الحق في حرية تكوين وتشكيل الجمعيات؛ وعل
وطالبت وزارة الاقتصاد الوطني بضرورة التراجع الفوري عن قرارها إزاء المجموعة الحقوقية وإزالة جميع القيود المفروضة عليها وعلى تسجيلها في وزارة الاقتصاد الوطني كشركة مدنية، على اعتبار أن الاجراءات المتخذة ضدها هي اجراءات غير قانونية بسبب اتخاذها من جهاز المخابرات العامة، وهي سلطة غير مختصة ليس لديها ولاية قانونية لتجميد ورفض تسجيل أو تجديد تسجيل شركة مدنية.
ودعت السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة الوفاء بكل التزاماتها بموجب توقيعها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ بما يشمل أخذ إجراءات ذات مغزى لضمان اعمال الحق في تشكيل وتكوين الجمعيات وحرية عملها وإدارتها بوصفة ذلك حقًا معترفًا به بالمواثيق الدولية.
