بمجرد حلول شهر رمضان، تكثر الأسئلة عن الأحكام الشرعية التي تخص الصيام، ومنها سؤال البعض عن حكم تناول المرأة لأدوية تأخير الحيض.
وعن ذلك قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز لها ذلك ما لم يثبت ضرر ذلك طِبِّيًّا، والأَوْلى والأفضل تركه؛ لأن وقوف المرأة المسلمة مع مراد الله تعالى، وخضوعها لما قدَّره الله عليها من الحيض، ووجوب الإفطار أثناءه، وقضاءها لِمَا أفطرته بعد ذلك، أثْوَب لها وأعظم أجرًا.
وأضافت الدار أنه بالنسبة للفحص المهبلي الذي يتم فيه إدخال آلة الكشف الطبي في فرج المرأة فيفسد الصوم عند الجمهور، خلافًا للمالكية؛ حيث إن الاحتقان في الدبر أو فرج المرأة لا يفسد الصوم عندهم.
وعلى ذلك يمكن لمن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تقلد المالكية، ولا يفسد الصوم بذلك حينئذٍ، وإن كان يستحب لها القضاء خروجًا من الخلاف.
وتكثر خلال شهر رمضان الأسئلة الدينية المتعلقة بالصيام وغيره من العبادات والطاعات، ويفضل أن تؤخذ الفتاوى من المؤسسات الدينية الرسمية في البلدان الإسلامية، حتى لا يقع المرء ضحية لفتوى متطرفة بعيدة عن وسطية الدين.
