تمرّ اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ27 لمجزرة قانا، والتي راح ضحيتها 106 شهداء، وبحسب بعض المصادر فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 125، اعتمادًا على الوفيات التي حصلت لاحقًا جراء الإصابات الخطرة.

18 نيسان/ أبريل 1996، وهو اليوم الثامن لاجتياح الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان ضمن ما أسمي عملية "عناقيد الغضب"، أطلقت المقاتلات الإسرائيلية خمـس قذائف عيار (55 ملم) على موقع الكتيبة الفوجية التابعة للأمم المتحدة [اليونيفيل] في بلدة "قانا" اللبنانية، والتي كان يحتمي فيه مئات المدنيين اللبنانيين ما أسفر عن استشهاد 106 مواطنين، وإصابة أكثر من 250 بجروح.

وفي اليوم ذاته قصفت الطائرات الإسرائيلية عدة أحياء في مدينة النبطية، ما أدى إلى استشهاد تسعة مدنيين، وحينها حاول مجلس الأمن التصويت على قرار بإدانة "إسرائيل"، ولكن الولايات المتحدة [كالعادة] أجهضت القرار باستخدام الفيتو.

وكان ما يزيد على 800 مدني لبناني قد لجأوا إلى المجمع طلباً للمأوى والحماية فتناثرت أشلاء المدنيين، وحمل 18 شخصا من الشهداء لقب "مجهول" يوم الدفن.

وقال رئيس وزراء الاحتلال وقتها، شمعون بيرز: إنّ الجيش الإسرائيلي لم يكن على علم بوجود مدنيين في مقر الأمم المتحدة، لكن موشيه أيلون رئيس الاستخبارات العسكرية وقتها قال إن الضباط في الجيش علموا بوجود مدنيين هناك.

وأجرت الأمم المتحدة تحقيقًا رسميًا في موقع المجزرة، عن طريق المستشار العسكري الهولندي، ورفع تقريره الذي جاء فيه: "استحالة أن يكون قصف القاعدة التابعة لليونيفيل في قانا نتيجة خطأ تقني أو إجرائي فادح كما ادعى ذلك مسؤولون في الجيش الإسرائيلي".

كما أجرت عدة منظمات عالمية مهتمة بحقوق الإنسان تحقيقات حول المجزرة، وكانت النتائج ذاتها، وهي أن القصف كان متعمدا وعلى علم بوجود المدنيين في مقر اليونيفيل.

ورفضت وزارة خارجية الاحتلال، تقرير الأمم المتحدة وتقارير المنظمات الدولية الأخرى حول اتهام "إسرائيل" بارتكاب المجزرة عن قصد، ووصفت التقرير بغير الدقيق والمنحاز والمضلل.

,أعرب الرئيس  الأمربكي وقتها كلينتون، عن دعمه لـ"إسرائيل"، معتبرًا أنّ المجزرة كانت نوعًا من الأخطاء.

ووجهت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 نيسان 1996 صفعة للمواقف المؤيدة لـ"إسرائيل" في هذه الحادثة، وأقرت بأن "إسرائيل" انتهكت القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين خلال الحرب.