استنكر حراك المعلمين الموحد، اليوم الأربعاء، العقوبات التي تنوي الحكومة في رام الله اتخاذها بحق المعلمين المشاركين في الحراك بعد إجازة عيد الفطر السعيد.
وقال الحراك في بيان له على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك": "إن العقوبات التي تنوي الحكومة فرضها بعد إجازة العيد تعتبر لاغية من الناحية القانونية".
وأوضح الحراك أن النسب التي تحاول الحكومة نشرها حول أعداد المعلمين المضربين هي نسب مغلوطة نتيجة تلاعب المدراء بها، مستدلاً على ذلك بنتائج الاستفتاءات.
ودعا إلى الثبات على المواقف من أجل دفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها، مبيناً أن سياسة التخويف والتهديد بالفصل لن تثنيهم عن التراجع وتدفعهم للاستمرار المتزايد في الإضراب.
وبين الحراك أن قيادته تمد أيديها للتفاوض مع الحكومة من أجل تحقيق المطالب المشروعة تامة غير منقوصة.
وكانت وزارة التربية والتعليم تقدمت بتوصية لمجلس الوزراء، تقضي باتخاذ سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين في الحراك.
وادعت أن هذه الإجراءات بحق المعلمين المشاركين في الحراك تهدف لإنقاذ العام الدراسي.
وحسب الوزارة فإن الإجراءات المرتقبة؛ والتي ستدخل حيز التنفيذ عقب انتهاء عطلة العيد مباشرة، تتراوح بين وقف كامل للراتب، والنقل، والإحالة إلى التقاعد، والفصل من الخدمة، بمن فيهم عشرة مدراء ما زالوا مستنكفين عن العمل.
