الإثنين الماضي، في العاشرة والنصف صباحاً، تجمع عدد من الأشخاص على بوابة بيت عائلة زيتون في حي برديس شنير في اللد. من وراء زجاج ملحمة قرب البيت، نظر أبناء العائلة إلى المتجمعين من مراسلين، وضباط شرطة، وشخصيات رفيعة في البلدية، ورجال حراسة أحاطوا بوزير الأمن الوطني ايتمار بن غفير الذي جاء كجزء من جولة مشتركة مع رئيس البلدية يئير رفيفو عقب ثلاث عمليات قتل في المدينة في الأسبوع الماضي. جاء إلى بيت العائلة بعد أن اقتحم مجهولون هذا المبنى الخميس، وأطلقوا النار وأصابوا سبعة من الفتيان والأطفال، بينهم ولد عمره 8 سنوات بإصابة بالغة. قام بن غفير وضباط الشرطة بالتعزية واهتموا بسلامة المصابين وخرجوا من المكان.
أمس (الأربعاء) في الوقت نفسه، ظهر جمهور على بوابة البيت مرة أخرى. كانوا عشرات رجال الشرطة مع جرافة، الذين جاءوا بدون إنذار وبدون أمر قضائي لهدم بوابة البيت بذريعة أنها بنيت بشكل غير قانوني. هدم البوابة زرع الدمار في البيت، قطع كبيرة من الحدود تناثرت على المدخل. بقيت بيوت العائلة مشرعة أمام كل عابر سبيل. وفي حي برديس شنير، يدور الحديث عن خطر حقيقي على الحياة. “عندما لا تقول الشرطة بعملها، فإن البوابات والكاميرات هي أمننا”، قال للصحيفة أحد أبناء العائلة. “الآن، كل شخص قد يأتي ويطلق النار علينا مرة أخرى”.
عندما أراد أبناء عائلة زيتون رؤية أمر الهدم، قال لهم أحد رجال الشرطة في المكان بأن “الأمر في المركز”. في فحص أجرته “هآرتس” مع جميع الجهات ذات العلاقة – بلدية اللد، وسلطة الأراضي، وسلطة أراضي إسرائيل – أوضحت هذه الجهات بأنه لا يوجد أمر هدم للمبنى، ولم تخطط خطوات لإنفاذ القانون ضد العائلة. مع ذلك، تقول الشرطة بأن الهدف نفذ بشكل قانوني كمساعدة للسلطة المحلية التي عملت في المكان ضد البناء غير القانوني”.
وقال مصدر رسمي مختص بمثل هذه الإجراءات إن الشرطة أحياناً “تهدم بوابات ومداخل منشآت لغرض الردع”.
اقتحام الشرطة أدى إلى مواجهة بين الطرفين أوقف بسببها خمسة من أبناء العائلة للتحقيق، من بينهم امرأة. إضافة إلى ذلك، فككت الشرطة كاميرات الحماية للعائلة على المدخل. هذه خطوات تقوم بها شرطة اللد في السنوات الأخيرة في محاولة لزيادة السيطرة، حسب تعبير مصادر رفيعة في الشرطة. إزالة الكاميرات التي تضعها العائلات على مداخل البيوت تتم على فرض أن هذا الأمر يخدم “من يرتكبون الجرائم”. ولكن في هذا الحي تستخدم العائلات الكاميرات كنوع من الدفاع الذاتي في ظل غياب كاميرات الحماية أو حضور كاف للشرطة.
في الوقت الذي كانت فيه الفوضى تعم في الخارج، كان أربعة أولاد مصابين ينامون في غرف البيوت. “ما زلنا نلعق جراحنا. لدينا ثلاثة أولاد في المستشفى والشرطة تختار هذا الوقت للعمل ضدها”، اشتكى أحد أبناء العائلة الآخرين. “لقد دمروا كل شيء وتركوا كل ما بقي من البوابات على الطريق وذهبوا”.
عائلة زيتون هي إحدى العائلات العربية المعدودة في المدينة والمعروفة للشرطة. الكثير من أبناء العائلة تورطوا في الجريمة خلال السنوات، والآن يتم تشخيصهم كمتماهين مع النشاطات غير القانونية. بناء على ذلك، يعدّ بيت العائلة بؤرة جريمة. ولكن وشبيهاً بكل تلك العائلات، المكونة من عدة عشرات من العائلات النووية، فإن القليل من أبناء عائلة زيتون متورطون في الأمور الجنائية. “97 في المئة من أبناء هذه العائلة أشخاص عاديون، يعيشون في فضاء الجريمة الذي فرض عليهم”، شرحت فداء شحادة، مركزة اتحاد النساء ضد السلاح والعضوة السابقة في مجلس البلدية. “في نهاية المطاف، هم الذين يعانون من إطلاق النار. وهم الذين قد يتضررون وأحياناً يدفعون الثمن”.
51 شخصاً قتلوا في المجتمع العربي منذ بداية السنة الحالية. أقل من 4 في المئة من الحالات تم حل لغزها، مقابل 80 في المئة تم حل لغزها في قضايا القتل في المجتمع اليهودي. أسماء عائلات الكثير من القتلى تدل على أنهم مرتبطون بالمجرمين بطريقة معينة. أحياناً يكفي هذا لتعلن الشرطة بأن خلفية القتل نزاع بين مجرمين. حتى لو لم يكن للضحية نفسها ماض جنائي. “لا نريد الثأر، نحن غير متعطشين للدماء، لكننا نريد الدفاع عن أنفسنا من المرة القادمة”، قال أحد أبناء العائلة. “نحن الذين تضرروا، ونحن الذين نتحمل الأذى”.
حسب أقوال أبناء عائلة زيتون، فإن أحد الأولاد يرفض العودة إلى اللد منذ أصيب في الأسبوع الماضي عندما كان يجلس مع أقربائه في الساحة. “منذ يومين ووالدته معه في مدينة أخرى”، قالوا. “هو غير مستعد ليكون في هذا البيت بأي شكل من الأشكال”. في المقابل، أصيب شاب آخر، وأخلي سبيله ويرفض الخروج من المنشأة رغم حاجته إلى استكمال علاج طبي آخر. “سيكون الأمر على ما يرام”، قال وهو لا يضع الضمادات على جروحه. “من الأفضل أن نبقى هنا على الذهاب إلى الخارج”.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها جهات إنفاذ القانون عملية هدم في ظروف مشابهة. في الشهر الماضي كشف موقع “حراس” عن تسجيل سمع فيه رئيس البلدية وهو يهدد أحد سكان اللد الذي أصيب بنار أطلقت على بيته، لأنه سيهتم بهدم البيت إذا لم يغادر المدينة هو وعائلته. “إذا لم ترحل هذه الليلة، فسأصدر غداً أمراً باسم الهندسة لإصدار أمر هدم”، قال رفيفو. رفضت البلدية في حينه الادعاءات التي تقول بأنهم اتخذوا خطوة عقابية، وأوضحوا أنهم نفذوا أمر هدم مجمد. حسب ادعاء السكان، فإن تنفيذ أوامر هدم قديمة هو أسلوب شائع بعد وقوع أحداث جنائية في المدينة. ولكن في حالة عائلة زيتون لم يكن هناك أمر كهذا.
جاء الرد من الشرطة: “دون التطرق إلى هذه الحالة أو غيرها، فإن الشرطة تنفذ حسب القانون، وأي تشويش أو مهاجمة شرطي تجد رداً عملياً مناسباً من أجل سلامة الجمهور وأمن رجال الشرطة”.

هآرتس