أصدرت هيئة التقاعد الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا للرأي، بشأن قرارات المحاكم في قطاع غزة.
وقال رئيس الهيئة ماجد الحلو في البيان: "في ظل القضايا المرفوعة على أموال واستثمارات هيئة التقاعد الفلسطينية في محاكم غزة والتهديد بالتنفيذ من قبل مجلس القضاء الأعلى في غزة بالقوة الجبرية بالحجز على أموال واستثمارات الهيئة في قطاع غزة بأحكام مخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات السارية المعمول بها في دولة فلسطين، نؤكّد إلتزامنا بتطبيق أحكام القانون وحماية أموال الصندوق وصرف حقوق المنتفعين لديها وفق أحكام القانون الشرعية السارية في دولة فلسطين، وحقها في حماية أموال الصندوق التي تخص قطاع عريض من المتقاعدين والمشتركين".
واضاف: إنّ "القرارات الصادرة مؤخرًا عن محاكم غزة بحق الهيئة هي جائرة ومخالفة لأحكام القوانين الفاعلة والمطبقة في دولة فلسطين، وما تتعرض له الهيئة منذ فترة لضغوطات وتهديدات كبيرة للحجز على الأموال المستثمرة في القطاع، الأمر الذي يهدد على ديمومة استثمارات وأموال ومصالح الهيئة ومتقاعديها في القطاع والتأثير المباشر على قدرتها الاستمرار في تقديم الخدمات في غزة".
ودعت هيئة التقاعد، الجهات القضائية والمسؤولين عن تطبيق التهديدات في غزة، إلى العدول عن القرارات المخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والمساس بمصالح وأموال الهيئة ومتقاعديها، الأمر الذي يؤدي إلى اضطرار هيئة التقاعد الفلسطينية إلى تعليق كافة خدماتها بكافة أشكالها في قطاع غزة.
