أكد المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة في رام الله اليوم السبت، على ضرورة إصدار مرسوم رئاسي لتحديد مواعيد الانتخابات العامة الشاملة.
وشدد المجلس في بيان ورد وكىالة "خبر" نسخة عنه، وصدر بمناسبة مرور الذكرى الثانية لإلغاء الانتخابات، على ضرورة العودة للاحتكام للشعب فهو صاحب السلطات، "والذهاب نحو إصدار مرسوم رئاسي يحدد مواعيد الانتخابات العامة الشاملة بدأً بالمجلس الوطني".
وقال "تمرُ علينا الذكرى الثانية لإلغاء الرئيس محمود عباس العملية الانتخابية ووئدها في اللحظات الأخيرة من إجراءها، في تفرد وإقصاء واضح للكل الفلسطيني، بعد أن إنتظرها الشعب الفلسطيني لفترات طويلة".
وتابع المجلس "كنا قاب قوسين أو أدنى من دمقرطة المؤسسات الفلسطينية، بتوافق الكل الفلسطيني، إلا أن إرادة الطغمة الحاكمة في رام الله ذهبت نحو مزيد من فسخ النسيج الفلسطيني بإلغاء العملية الانتخابية تحت حجج واهية".
ودعا المجلس السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس لوقف الجمع بين السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية)، والعمل على تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
وطالب الكل الفلسطيني في الداخل والخارج للانخراط في الضغط والدعوة من أجل الذهاب لدمقرطة النظام الفلسطيني من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
وقبل عامان أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا أجّل فيه إجراء الانتخابات العامة إلى أجل غير مسمّى، وقال حينها إنّ تأجيل الانتخابات جاء إلى حين ضمان مشاركة أهالي القدس فيها.
وقوبل قرار الرئيس عباس بتأجيل الانتخابات برفض فصائلي وشعبي واسع، وتأكيد على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في مواعيدها المحدّدة ومنح شعبنا حقّه في ممارسة العملية الديمقراطية.
