استنكرت مؤسسات فلسطينية في النرويج، اليوم السبت، مؤتمر العودة الذي عُقد في مدينة مالمو السويدية.
من جهتها، قال اتحاد أطباء فلسطين في النرويج : "مؤتمر العودة، خروجًا عن الصف الوطني، ويسعى البعض من خلاله لإظهار أن هناك قيادتين وموقفين فلسطينيين".
وأوضح ضرورة الوقوف خلف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وتوحيد فعاليات ذكرى النكبة، لتقديم صورة واحدة للعالم عن معاناة شعبنا والظلم التاريخي الذي لحق به.
وأشار إلى أهمية هذا العام وبالتحديد من خلال إحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة في الخامس عشر من الشهر الجاري، ما يساهم في نشر الرواية الفلسطينية وفضح الرواية "الإسرائيلية" المزيفة، وعزل حكومة الاحتلال، التي تمارس الجرائم بحق أبناء شعبنا البطل.
وأضاف: "نرفض نقل الانقسام الداخلي إلى الجاليات الفلسطينية، وهذا المؤتمر محاولة للتشويش على الرواية الفلسطينية في الخارج".
بدوره، قال نادي الأسير الفلسطيني في النرويج: "المؤتمر يمثل أجندة خبيثة تستهدف شق الصف الفلسطيني والالتفاف على دور منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وتابع: "عقد هذا المؤتمر بالرغم من معارضة كل القوى الوطنية، يمثل انحرافًا وتمردًا خطيرًا على المسار الوطني الفلسطيني، ولا يخدم سوى مصالح بعض الأطراف السياسية وأجندتها الحزبية، بالإضافة أنه لا يتوافق مع المبادئ والأهداف التي تخدم شعبنا والمتمثلة بوحدة الصف والتمثيل والنضال في سبيل الحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي".
ودعا كل الوطنيين الحريصين على الوحدة الوطنية، لمقاطعة هذا المؤتمر وعدم المشاركة فيه، لسد الطريق على كافة المحاولات الهادفة إلى خلق بدائل وعناوين تستهدف الالتفاف على منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
من ناحيته، شدّد بيت الثقافة الفلسطيني في النرويج، على أنّ "مؤتمر العودة" في مالمو، يمثل انحرافًا خطيرًا عن المسار الوطني الفلسطيني، ولا يخدم سوى مصالح بعض الأطراف السياسية وأجنداتها الحزبية، ولا يتوافق مع المبادئ والأهداف التي تخدم الشعب الفلسطيني المتمثلة بوحدة الصف والتمثيل وتوحيد النضال والجهود نحو الحرية والانعتاق من الاحتلال "الإسرائيلي".
وطالب لضرورة عدم التعاطي مع هذا المؤتمر وعدم المشاركة فيه، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيًا ووحيدًا لشعبنا، والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لفضح جرائم الاحتلال "الإسرائيلي".
وتابع: "أيّ خروج عن الإجماع الوطني في إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، جريمة ستساهم في تقسيم وحدة اللاجئين وإضعاف الاهتمام العالمي بقضيتهم، والتي تشكل وحدتها أهم عناصر قوتها".
ودعا كل أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجدهم إلى المشاركة في فعاليات إحياء ذكرى النكبة في إطار اللجنة العليا لإحياء المناسبة ببرامجها المقرة، وأن يبتعدوا عن كل ما يمكن أن يساهم في إضعاف ملف حق عودة اللاجئين وتبهيت صورته، لأن ذلك سيصب في إطار إضعاف حملة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
من جانبها، شدّدت جمعية المرأة الفلسطينية في النرويج، على أنّ منظمة التحرير الفلسطينية المرجعية الوطنية والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه.
وقالت: "إنّ الجالية الفلسطينية في أوروبا، المتواجدة بأعداد كبيرة، يقع عليها واجبات ومسؤوليات كبيرة؛ فكل فرد فيها هو سفير في تمثيل قضيته والدفاع عن حقوق شعبه في جميع أماكن الاغتراب واللجوء، ودورهم مكمل لدور القيادة ومكونات المجتمع الفلسطيني المختلفة".
وتابعت: "مطلوب من جاليتنا أينما تواجدت الحفاظ والتأكيد على وحدة مرجعية الصف الوطني الفلسطيني لتكون سندًا حقيقيًا وفاعلاً في دعم نضال شعبنا وحراكه الرسمي والشعبي في مختلف الظروف".
وأردفت: "المواقف الوطنية الجامعة لاتستثني أحدا، كي تحافظ على زخم وتيرة استمرار التأريخ النضالي لمسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني منذ الساعات الأولى للثورة والتأسيس".
وأضافت: "إن بدايات انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة تبنت برنامجا وطنيا كبيرا تحت شعار موجه إلى الكل الفلسطيني بمختلف شرائحه وفئاته والذي لعب دوراً أساسياً لتغيير الواقع وإنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض دولة فلسطين المحتلة، فكانت وحدة المصلحة في التحرير كون أبناء الجاليات هم أداة الثورة ووقودها".
