حذّر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، من أنّ الاقتصاد الفلسطيني مقبل على فترة "قاتمة"، في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيليّ في حصارها لقطاع غزة، وزيادة القيود المفروضة على الضفة الغربية.

وتوقع البنك في تقرير صدر عنه، تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني في العام 2023 بسبب التوترات، رغم انتعاش الاستهلاك الخاص في العام 2022 وتعافيه من القيود، التي فرضت خلال جائحة كورونا.

وأشاد التقرير، بمحاولات السلطة الفلسطينية إحداث إصلاحات، وجهودها لتخفيض فاتورة رواتب القطاع العام، لكنه حذّر أيضًا من معاناة اقتصادَي الضفة الغربية وقطاع غزة من القيود الإسرائيلية، والاعتماد على المانحين الأجانب.

وسيقدم البنك الدولي تقريره إلى لجنة المساعدات الانمائية التي ستجتمع في بروكسل يومي الأربعاء والخميس.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد، إن "النمو الاقتصادي ما زال يتسم بالحساسية إزاء تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، واستمرار القيود المفروضة على التنقل والعبور والتجارة".

وأضاف إمبلاد، أنّ رفع مستويات المعيشة، وتحسين استدامة الحسابات المالية العامة، وخفض البطالة بطريقة هادفة، جميعها أمور تحتاج إلى "تحقيق معدلات نمو أعلى بكثير".

وأوضح أنّه "يجب على السلطة الفلسطينية الاستمرار في النهوض بالإصلاحات ذات الأولوية، من أجل زيادة الإيرادات، وتحسين إدارة الدين، وتعزيز استدامة المالية العامة".

ودعا إمبلاد، الداعمين لمساعدة السلطة الفلسطينية، مشددًا على ضرورة تعاون حكومة الاحتلال، "لضبط أوضاع المالية العامة ووضع الاقتصاد على أساس أكثر صلابة".

وبحسب التقرير، يواجه الاستقرار والنمو وتنمية القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية عقبات عدة، حيث حصر العقبات باستمرار "القيود المفروضة في الضفة الغربية، وشبه الحصار المفروض على قطاع غزة".

ورأى البنك الدولي أن عدم إزالة تلك العقبات، أو التقليل منها، يعني بقاء "أداء الاقتصاد الفلسطيني، أقل بكثير من إمكانياته".

وحذر تقرير البنك الدولي من أن "قرارات الحكومة الإسرائيلية المنتخبة حديثًا بمضاعفة الخصومات الشهرية من عائدات المقاصة، قد تشير إلى اتجاه غير مشجع في المستقبل".