اتفقت دولة فلسطين مع حكومة إقليم كوردستان، على توقيع اتفاق التفاهمات الثنائية بين البلدين، قريبًا، وتبادل الخبرات لما فيه تحقيق مصلحة الشعبين.
جاء ذلك خلال مباحثات وفد دولة فلسطين، الذي يضم وزيرا التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، والاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مع وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان كامل مسلم، ووزير الاستثمار محمد شكري، بهدف تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائية بينهما.
وحضر اللقاء، القنصل الفلسطيني العام في أربيل نظمي حزوري، ومسؤول الدائرة العربية بوزارة الخارجية السفير فايز أبو الرب،
وقال مجدلاني خلال اللقاء: "إن دولة فلسطين ترحب بفتح علاقات التعاون الاقتصادي والاستثمار مع إقليم كوردستان وتبادل الخبرات"، لافتًا إلى أنّه رغم معيقات الاحتلال إلا أن هناك تطورا في مجالات الصناعة وفرصة للتعاون المشترك بين الطرفين.
بدوره، أطلع العسيلي، مسؤوليي حكومة كردستان العراق على حجم الاستثمارات في دولة فلسطين، وانفتاح الاقتصاد الفلسطيني على العالم، والعمل من أجل تطوير البنية الاقتصادية والصناعة في فلسطين.
وأشاد بالعلاقات بين الجانبين والتطلع نحو المزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية.
وشدد الوفد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها وفتح مجالات العمل المشترك.
بدورهما، رحب الوزيران مسلم وشكري بهذه الزيارة الفلسطينية مؤكدين عمق العلاقات بين الجانبين والتطلع لأوسع تعاونا ثنائيا، مشيدين بالتجربة الفلسطينية.
كما أطلع الوفد الفلسطيني، وزير العلاقات الخارجية في إقليم حكومة كوردستان العراق سفين محسن دزيي، على آخر المستجدات السياسية وعدوان الاحتلال الهمجي المتواصل على شعبنا بقطاع غزة، وكافة الاجراءات أحادية الجانب التي تقوض فرصة السلام في المنطقة.
ونقل الوفد تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتيه، كما بحثا خلال اللقاء الذي عقد في أربيل، بحضور القنصل حزوري، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في المجالات المختلفة، وتعميق العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والكردي.
ووضع الوفد وزير العلاقات الخارجية بصورة التطورات في الأرض الفلسطينية وإجراءات حكومة الاحتلال الفاشية التي تقوم بتفجير الأوضاع في المنطقة وأنه في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية لا أفق للعملية السياسية، فهي تتبنى برنامج دعم الاستيطان وتقويض السلطة الفلسطينية.
وطالب مجدلاني بمحاصرة حكومة الاحتلال الفاشية فهي تحمل برنامج الاستيطان، إضافة إلى التهجير والتطهير العرقي، داعيا دول العالم لعدم التعامل مع هذه الحكومة ما لم تلتزم بقرارات الشرعية الدولية.
