أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الإثنين، بيانًا بمناسبة الذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني.

وقالت حشد في بيانها: "اليوم يصادف ذكرى مرور 75 عامًا على نكبة فلسطين، ممثلة بجرائم التهجير القسري والتطهير العرقي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني في العام 1948، على أيدي العصابات "الإسرائيلية".

وتابعت: "تمر هذه المناسبة مع استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي تتصرف كدولة فوق القانون الدولي برفضها الانصياع  للقرارات الدولية ذات الصلة بقضية اللاجئين وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ١٩٤ وباقي القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية".

وأوضحت أنّ ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني تحل مع خطوة فريدة من نوعها وغير مسبوقة تتمثل بقرار دولي لإحياء ذكرى النكبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرافق ذلك تنظيم حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة ونشر الأرشيفات والشهادات ذات الصلة، وجاء هذا القرار برعاية كل من مصر والأردن والسنغال وتونس واليمن والفلسطينيين، ونال على موافقة أغلبية 90 صوتا مقابل 30 صوت معارض وامتناع 47 عن التصويت.

وأردفت: "تترافق ذكرى النكبة هذا العام، مع استمرار وتصعيد جرائم العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزّة، تصعيد جرائم القتل الميداني في الضفة الغربية والتي وصلت حصيلتها منذ بداية العام الحالي إلى ١٥٠ شهيد فلسطيني من بينهم ٣٣ شهيد من جراء العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزّة ليصل عدد الشهداء منذ عام ١٩٤٨ حتي الآن إلى قرابة مائة ألف شهيد، وقرابة ٦٥٠ ألف جريح".

ولفتت إلى أنّ الاحتلال يستمر بالتنكيل بالأسرى البالغ عددهم ٤٩٠٠ أسير وأسيرة في سجون الاحتلال، ليرتفع عدد من تعرضوا للأسر من الفلسطينيين منذ عام ١٩٦٧ حتي اليوم لأكثر من مليون أسير، واستباحة الأماكن المقدسة والإعلان عن مخططات الاستيطان وسياسة هدم المنازل والتهجير التي ينفذها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الشعب الفلسطيني، في إطار سياسة فرض الوقائع الجديدة بالقوة، وتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبيّنت أنّ ذلك يأتي خلافًا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334/ 2016)، والذي أكّد على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونوّهت إلى أنّ ذكرى النكبة تتزامن مع توفر المئات من المؤشرات على تعمد واستمرار وإصرار حكومة الاحتلال المتطرفة علي تطبيق سياسة التمييز العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين، في مناطق ٤٨، ومواصلة إرهاب الدولة المنظم ومصادرة الأراضي ونزع ممتلكات الفلسطينيين، وتفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وعزل السكان وفصلهم قسريًا في مختلف الأراضي الفلسطينية وإقرار جملة من التشريعات العنصرية، وفرض قيودًا مشددة على حرية الحركة واستخدام الأراضي والموارد؛ وتهويد مدينة القدس، واستمرار العدوان والحصار المستمر على قطاع غزة لأكثر من 17 عامًا متواصلة. 

وأضافت: "إنّ تنكر الاحتلال الحربي الإسرائيلي لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخاصة حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، المنصوص عليه في قرار الجـمعيـة العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11 كانون الأول 1948، وتنكرها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، ما كان ليكون دون استمرار المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة في مؤامرة الصمت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني".

وشدّدت "حشد"، على أنّها تعيد تذكير الأسرة الدولية بالمأساة والمعاناة التي مر بها الشعب الفلسطيني منذ العام 1948، حيث العيش في حالة اللجوء والتشتت والانتهاك الدائم لحقوق الإنسان، مؤكّدةً على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره واستعادة ممتلكاته الأصلية باعتباره حقًا تاريخيًا مقدس يستند إلى مبادئ الحق والعدل المطلقين قبل أنّ يستند إلى مبادئ القانون الدولي.

وقالت: "نرى أنّ حق العودة وحق التعويض حقوقًا غير قابل للتصرف أو المساومة والتفاوض أو الاستفتاء، وأنهما يتعارضان جذريًا مع كل الدعوات المشبوهة الداعية للتوطين أو التهجير أو الدمج أو الإذابة أو التعويض بديلاً عن حق العودة".

وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التدخل الفوري والعاجل لإجبار الاحتلال "الإسرائيلي" لوقف جرائمه المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والعمل على محاسبة الاحتلال على جرائم التمييز العنصري وجرائم الحرب الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها على مرآي ومسمع من المجتمع الدولي ومنظماته. 

ودعت المجتمع الدولي لضرورة عدم التضحية بمبادئ القانون الدولي، وذلك بالتعامل مع قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها قضية حقوق رتبتها الشرعية الدولية، لهذا استوجب على المجتمع الدولي عدم الاستمرار في مؤامرة الصمت من خلال تنفيذ ما ألزم به وفقًا للقانون الدولي، وتفعيل مسارات الحماية الدولية للاجئين والعمل علي محاسبة قادة الاحتلال علي جرائمهم أمام القضاء الدولي.

وأكّدت حشد على أهمية توفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، وذلك من خلال العمل على استصدار قرار أممي بمنح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين صلاحية حماية اللاجئين إلى جانب مهامها التقليدية، وتوفير ميزانية مستقلة لها، بما يضمن استفادة اللاجئين الفلسطينيين أينما تواجدوا من الحماية الدولية التي توفرها الاتفاقية الدولية لحماية للاجئين.

كما طالبت القيادة الفلسطينية والقوي السياسية، بالعمل لاستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة تفعيل المسار الانتخابي الذي توقف دون مبرر حقيقي بموجب مرسوم رئاسي، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية علي أسس الشراكة والديمقراطية بما يضمن تفعيل دورها القيادي والجماعي وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة الاحتلال والاستجابة لكل التحديات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية.

وحثت وزارة الخارجية الفلسطينية على إيلاء أهمية خاصة من أجل ضمان تفعيل دور السفارات الفلسطينية حول العالم، على نحو يعزز تحركاتها الدبلوماسية للانتصار لحقوق الشعب الفلسطينيين، على أن يكون ذلك في إطار استراتيجية وطنية واضحة المعالم، وليس بشكل موسمي أو حزبي فقط.

كما دعت حشد كل أحرار العالم وحركة التضامن لتفعيل التحركات السياسية والشعبية لدعم نضال الفلسطينيين وحقوقهم في العودة وتقرير المصير ،وتفعيل حركة المقاطعة وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال "الإسرائيلي".