أكد المتحدث باسم شؤون هيئة الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، على أن خطوة الإضراب عن الطعام التي أقدم عليها الأسرى داخل سجون الاحتلال، هي خطوة جماعية موحدة جاءت بقرار من قيادة الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، للتصدي لسياسات الاحتلال بحقهم.
وأشار في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن خطوة الإضراب عن الطعام هي تعبير عن مواصلة الحركة الأسيرة في الجهد الجماعي الموحد للتصدى لسياسات مصلحة السجون وهي رسالة واضحة لإدارة السجون بأنهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه ممارستهم بسياسة القتل البطيء وإهمال طبي متعمد وخاصة الأسير وليد دقة.
ودعا إلى الإفراج عن الأسير المريض وليد دقة، لإنقاذ حياته وتقديم ما يلزم له من علاج طبي خارج أسوار سجون الاحتلال، مؤكدًا على أن حالته المرضية بسبب العزل الانفرادي والتفرد بقيادات الحركة الأسيرة مثل ما حدث مع أمين عام الجبهة الشعبية الاسير أحم سعدات، وغيره من الأسرى الذين تعرضوا للتنكيل داخل زنازين العزل الانفرادي.
وبيّن أن الأمور تتفاعل في أوساط المعتقلين الإداريين من خلال وسيلة نضالية متفق عليها جماعياً، خلال المرحلة المقبلة في ظل امعان الاحتلال في سياسية الاعتقال الإداري.
وأوضح عبد ربه أن الأسير هشام عواد شرع في خطوة نضالية منذ 3 أيام بالإضراب المفتوح عن الطعام، الذي اعتقل لمدة عام ونصف اعتقال إداريا وبعدها ردع جسده في زنازين العزل الانفرادي بعد شروعه بالإضراب عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.
وقال: إن "الرئيس محمود عباس يجدد موقفه الراشد والثابت تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية، وأنه يحتضن قضية الاسرى ويرعاها بكل أفعالها القانونية والوطنية وغيرها على مستوى الأمم المتحدة وكل المحافل الدولية".
يشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ ما يزيد عن 1000 معتقل إداري، دون محاكمات ودون لوائح اتهام بعيدة عن أي أسس في المحاكمات العادلة، وهذا يدفعهم بالاتجاه إلى بلورة برنامج نضالي خلال المرحلة المقبلة تحت عنوان "مواجهة الاعتقال الإداري"
