قامت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، بالإعلان عن إحصائية عدد الأسر التي أصبحت بلا مأوى جراء العدوان الأخير على قطاع غزة، مشيرة إلى أنها بلغت (459) أسرة، يعيش فيها أكثر من (2,516) فرد، منهم (1,180) طفل و(688) من النساء، إضافة إلى (97) من كبار السن و(3) أشخاص ذوي إعاقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم الثلاثاء في مقر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مؤكدة على أن الأطفال في هذا العدوان كانوا هدفاً مباشراً للاحتلال، إلى جانب ترويعهم بصوت الطائرات والقنابل والانفجارات، والتي تركت آثاراً نفسية عميقة لدى الأطفال ترتب عليها أن عدداً فقد حياته بسبب الخوف.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال مارس أبشع صور الابتزاز والسادية اتجاه الأسر الآمنة بشكلٍ عام، عبر قيامه بقصف البيوت دون سابق إنذار وهو يعلم بوجود ساكنيه، مما أوجد حالة من الهلع والخوف والرعب لدى الأطفال والنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأفادت بأنها عملت منذ اللحظة الأولى للعدوان بالوقوف إلى جانب الأسر التي دمر الاحتلال منازلها، مشيرةً إلى أنها استطاعت الوصول لكل أسرة فقدت بيتها، وقدمت لها الإغاثة الأولية عبر مساعدات تنوعت ما بين نقدية وعينية، والتي بلغت قيمتها حوالي نصف مليون دولار.

وأوضحت أن هذا العدوان زاد من معاناة الأسر في قطاع غزة التي تعيش أصلاً أوضاعاً معيشية صعبة في ظل حصار مستمر لأكثر من 16 عام، بنسبة فقر وصلت إلى 60%، كما يعاني أكثر من 64% من سكان قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي ونسبة بطالة تزيد عن 44%.

كما وبينت الوزارة، أن الحياة الاقتصادية توقفت على مدار أيام العدوان؛ مما حرم عشرات الآلاف من الأسر التي تعتمد على أجر العمل اليومي من مصدر دخلها، مما جعلهم غير قادرين على توفير احتياجات أسرهم الأساسية.

وعبرت عن استغرابها من حالة الصمت التي اعترت المؤسسات الدولية والحقوقية والأمين العامة للأمم المتحدة والمؤسسات التابعة له، اتجاه جرائم الاحتلال ضد الأطفال في قطاع غزة، مطالبةً بضرورة العمل نحو حماية الأطفال من عدوان الاحتلال المستمر بموجب القوانين الدولية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

ودعت كافة المؤسسات الدولية والإقليمية والعربية والإسلامية إلى ضرورة العمل على دعم وإسناد الأسر المتضررة والفقيرة في قطاع غزة، مطالبةً الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والسلطة الوطنية ضرورة انتظام صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة.

وفي ختام المؤتمر، جددت الوزارة دعوتها لبرنامج الأغذية العالمي بضرورة التراجع عن قراره بشأن حرمان الأسر الفقيرة من المواد الغذائية المزمع تنفيذه في الأول من يونيو من هذا العام حسب ما أعلن البرنامج.