حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة.

وأكّدت الخارجية الأردنية، على أنّه لا سيادة لـ"إسرائيل" على القدس والمقدسات، وأن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة.

وأدانت السماح لأحد أعضاء حكومة الاحتلال وأعضاء من الكنيست والمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وما رافق ذلك من تصرفات استفزازية مرفوضة، وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وشدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، على أنّ إقدام أحد أعضاء حكومة الاحتلال وأعضاء من الكنيست على اقتحام المسجد الأقصى المبارك واستمرار اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية، التي تتم بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، يعد انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم والقانون الدولي.

وأكّد على أنّ المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك واحترام حرمته.

ودعا إلى ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.